قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، إن إتاحة الموارد المالية اللازمة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية يأتي من خلال إشراك القطاع الخاص وتفعيل دوره الحيوي في هذا المجال، مشيرا إلى أن انعقاد اجتماعات البنك الافريقي هذا العام يتزامن مع ظهور العديد من المستجدات والتحديات على جميع الأصعدة ومن أبرزها اضطراب أداء القطاعات المالية واستمرار ارتفاع الضغوط التضخمية وتزايد حدة الاضطرابات الجيوسياسية فضلا عن تداعيات أزمة وباء كوفيد.
أكد محافظ البنك المركزي، خلال كلمته في افتتاح اعمال الاجتماعات السنوية للنبك الافريقي للتنمية، بحضور الرئيس السيسي، ان القارة الأفريقية لم تكن بمنأى عن تلك التحديات التي أدت إلى تزايد الضغوط على اقتصاديات دول القارة لتزداد فجوات التمويل اتساعا مع تراجع حجم المساعدات الدولية واضطراد أعباء الديون وتزايد تكاليف برامج الحماية الاجتماعية، وهو الأمر الذى نتج عنه انحسار قدرة حكومات تلك الدول على تنفيذ خططها التنموية التي تأخذ في عين الاعتبار البعد البيئي وصولا الى بلوغ هدف الاستدامة البيئة والاجتماعية.
شدد “عبدالله” على أن مصر جزء لا يتجزأ من تلك التفاعلات الإقليمية والدولية وبالتالي تلك التطورات والتغيرات كان لها بالغ الأثر على الكثير من المعطيات المالية والاقتصادية المحلية، مؤكدا أن جميع المسؤولين تتكاتف جهودهم الرامية الى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة للحد من تك الآثار السلبية لتلك التغيرات وهو الأمر الذى يتسق مع توجيهات الرئيس السيسي.
أوضح أن تحقيق الطموحات التنموية يؤكد على دور التمويل الإقليمية والدولية المعنية بقضايا التنمية داخل القارة وعلى رأسها مجموعة بنك التنمية الأفريقي الذى يلعب دورا محوريا لتعزيز ثقة مستثمري القطاع الخاص.
أشار محافظ البنك المركزي إلى أن القارة الأفريقية تتحمل أعباء كبيرة من تداعيات التغيرات المناخية، حيث تشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن 75 إلى 250 مليون نسمة من سكان أفريقيا عانوا من مشاكل نقص المياه نتيجة التغيرات المناخية التي تهدد بانخفاض حجم معدل الناتج الزراعى المعتمد على مياه الأمطار إلى النصف.
تابع: “كما بلغ حجم التدفقات المحلية والدولية المخصصة لمواجهة تغير المناخ في أفريقيا في 2020 نحو 30 مليار دولار فقط، وهو لا يتجاوز نسبة 12 % من حجم التمويل المطلوب، الأمر الذى يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها دول القارة في هذا المجال.
أكد “عبدالله” على أهمية تشجيع القطاع الخاص على توحيد المزيد من الاستثمارات الصديقة للبيئة والتحول من استثمارات القائمة في أدوات الدين الى استثمارات فعلية في رأس المال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.