جودة عبد الصادق
فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران على فروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار حملة أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنها اتخذت إجراءات تستهدف قطع تعاملات فروع بنك مصر في الإمارات بالدولار الأمريكي، بسبب ما وصفته بتعاملات مرتبطة بإيران.
وأضافت أن شبكة مكافحة الجرائم المالية اقترحت قاعدة من شأنها إلغاء إمكانية وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى خدمات الحسابات المصرفية المراسلة لدى المؤسسات المالية الأمريكية.
البنك المركزي المصري يوضح
وأكد البنك المركزي المصري، في بيان، أن الإجراءات الأمريكية تقتصر على معاملات فروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي فقط.
وشدد البنك المركزي على أن تلك الإجراءات لا يمتد أثرها إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى.
وأضاف أن البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية المصرية على تواصل مع السلطات الأمريكية بشأن هذه الإجراءات.
استمرار تعاملات البنك من القاهرة والفروع الأخرى
ونقلت التقارير عن مسؤول أمريكي بوزارة الخزانة أن الإجراء ينطبق على فروع بنك مصر في الإمارات فقط، بما يسمح للبنك بمواصلة المعاملات بالدولار عبر مقره الرئيسي في القاهرة وفروعه في دول أخرى.
اتهامات أمريكية بشأن معاملات مالية
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الفروع الستة لبنك مصر في الإمارات تمثل، بحسب تقديرها، «محطة أساسية» في حصول الحكومة الإيرانية على دولارات أمريكية.
وأضافت أن تقديراتها تشير إلى تنفيذ معاملات خلال الفترة من يناير 2024 وحتى يونيو 2026، بقيمة تقدر بنحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات قالت إنها قد تكون مرتبطة بشبكات مصرفية إيرانية خفية.
كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اتخاذ عقوبات منفصلة بحق مدير فرع بنك ملي الإيراني في الإمارات وكيان في هونج كونج، على خلفية اتهامات تتعلق بالمساعدة في غسل أموال لصالح دار صرافة إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية.
وفي المقابل، دعت إيران الدول الأخرى إلى عدم الانضمام إلى العقوبات الأمريكية الجديدة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران، بينما أكدت السلطات المصرية أن الإجراءات المعلنة محدودة النطاق وتخص فروع بنك مصر في الإمارات ومعاملاتها بالدولار الأمريكي، ولا تشمل القطاع المصرفي المصري أو بنك مصر داخل مصر.