كتب: جودة عبد الصادق
تدرس البورصة المصرية مقترح التحول إلى شركة مساهمة، في خطوة تستهدف إعادة صياغة هيكل سوق المال ورفع كفاءة البورصة مؤسسيًا وتشغيليًا، بما يمنحها قدرًا أكبر من المرونة في الإدارة والاستثمار وتطوير البنية التكنولوجية، إلى جانب توسيع نطاق الخدمات والمنتجات المالية التي يقدمها السوق.
ويأتي المقترح في إطار رؤية أشمل لتحديث سوق المال المصرية، تشمل تطوير أنظمة التداول والرقابة، وتنشيط برنامج الطروحات الحكومية والقطاع الخاص، والتوسع في المشتقات وصنّاع السوق، فضلًا عن استحداث أدوات مالية جديدة قادرة على جذب شرائح أوسع من المستثمرين.
فكرة عمرها سنوات تعود إلى الواجهة
ولا تعد فكرة تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة جديدة، إذ طُرحت للمرة الأولى منذ عام 2007، مع بحث إمكانية خصخصة جزء من ملكيتها مستقبلًا وقيد أسهمها للتداول في سوق المال، بما يتماشى مع نماذج مطبقة في عدد من البورصات الإقليمية والعالمية.
وتتيح المادة 26 من قانون سوق رأس المال إنشاء بورصات تتمتع بالشخصية المعنوية في شكل شركة مساهمة، على أن تقتصر أنشطتها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية، مع الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية وموافقة مجلس الوزراء.
كما تحدد الهيئة العامة للرقابة المالية، وفق القرارات المنظمة، عددًا من الضوابط المتعلقة بالمساهمين ورأس المال وتشكيل مجلس الإدارة وقواعد الحوكمة والمتطلبات الفنية والإدارية.
دبي والكويت والسعودية.. تجارب سبقت مصر
وتوجد بالفعل نماذج عربية اتجهت إلى تحويل البورصات إلى شركات مساهمة، من أبرزها سوق دبي المالي الذي تحول إلى شركة مساهمة عامة وطرح 20% من أسهمه للاكتتاب العام في عام 2006.
كما تحولت بورصة الكويت إلى شركة مساهمة لإدارة عمليات التداول، قبل إدراج أسهم شركة بورصة الكويت للتداول في السوق عام 2020.
وتبرز كذلك تجربة مجموعة تداول السعودية التي تحولت إلى مجموعة قابضة، قبل إدراج أسهمها في السوق السعودي عام 2021.
وتضم التجارب الإقليمية أيضًا بورصة فلسطين، ضمن نماذج اتجهت إلى تغيير الهيكل القانوني للبورصات وإدخالها في إطار الشركات المساهمة.
وفي حال تطبيق النموذج المقترح في مصر واستكمال الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة، فقد يفتح ذلك الباب أمام إمكانية قيد وطرح جزء من أسهم البورصة مستقبلًا، بما يسمح بوجود مساهمين في الكيان الجديد ويمنحه مرونة أكبر في إدارة موارده وتطوير أعماله.
لماذا الآن؟.. التكنولوجيا والمنافسة الإقليمية
ويأتي طرح المقترح في توقيت يشهد فيه سوق المال تطورات متسارعة، خاصة في مجالات تكنولوجيا التداول والرقابة والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب الحاجة إلى تنويع المنتجات المالية وزيادة قدرة السوق على استقطاب شركات جديدة ومستثمرين جدد.
كما يمكن أن يمنح هيكل الشركة المساهمة البورصة مساحة أوسع لإدارة استثماراتها وتطوير خدماتها، خصوصًا في المجالات التكنولوجية والرقمية، بما يدعم قدرتها على المنافسة مع مراكز المال الإقليمية التي شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية.
البورصة تغير طريقة اصطياد الشركات
وبالتوازي مع دراسة التحول إلى شركة مساهمة، تتحرك البورصة المصرية لتغيير آلية استقطاب الشركات للقيد، من خلال الانتقال من انتظار الشركات الراغبة في القيد إلى التوجه مباشرة نحو الشركات المستهدفة وتعريفها بمزايا القيد ومتطلباته.
وتشمل الآلية الجديدة عقد لقاءات مع الشركات لشرح مزايا القيد والالتزامات المرتبطة به، إلى جانب تعريفها بالإجراءات والمستندات المطلوبة ومساعدتها على تجهيز ملفاتها منذ المراحل الأولى.
وتستهدف هذه الخطوة تسهيل عملية القيد وتقليل العقبات التي قد تواجه الشركات أثناء إعداد الملفات، بما يدعم زيادة عدد الشركات المقيدة وتوسيع قاعدة السوق.
كما عقدت البورصة لقاءات مع القانونيين العاملين في ملفات الطروحات وبنوك الاستثمار التي تقدم خدمات الطرح، لتعريفهم باستعداد السوق لاستقبال الشركات القابلة للقيد والطرح.
SPAC ومنصة مصر للتعليم.. وجوه جديدة في السوق
وشهدت الفترة الأخيرة قيد شركة SPAC ومنصة مصر للتعليم، في إطار توجه يستهدف تنويع قاعدة الشركات الموجودة في السوق واستيعاب نماذج جديدة من الكيانات الاستثمارية.
ويمثل نموذج SPAC أحد الأدوات التي تسعى البورصة إلى تطويرها ضمن مجموعة أوسع من المنتجات المالية، بما يوفر فرصًا استثمارية متنوعة أمام المتعاملين ويسهم في توسيع قاعدة السوق.
الأسهم لم تعد وحدها في الملعب
وتتحرك البورصة المصرية نحو توسيع نطاق المنتجات المالية وعدم حصر نشاط السوق في تداول الأسهم فقط.
وتضم السوق بالفعل تداول الأسهم والسندات وأذون الخزانة وأدوات العائد الثابت وصناديق الاستثمار المتداولة وشهادات الكربون، فيما تتضمن خطط التطوير التوسع في المشتقات وإطلاق أدوات جديدة مرتبطة بقطاعات وأصول مختلفة.
كما تشمل الملفات محل الدراسة إمكانية ظهور حصص عقارية أو أوراق مالية مرتبطة بالذهب، بما يضيف خيارات استثمارية جديدة أمام المستثمرين ويدعم تنويع المنتجات المتاحة داخل السوق.
تحديث التداول والرقابة والمشتقات
وتتضمن خطة تطوير البورصة تحديث البنية التكنولوجية لأنظمة التداول والرقابة، إلى جانب تطوير الآليات المتعلقة بـالاقتراض بغرض البيع والمشتقات وصنّاع السوق.
ويستهدف تطوير هذه المنظومة رفع كفاءة عمليات التداول، وتحسين الأدوات المتاحة أمام المتعاملين، وتعزيز قدرة السوق على التعامل مع منتجات مالية أكثر تنوعًا، بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين والمؤسسات المالية.
كما تتضمن خطط التطوير تشجيع صناديق التأمين الخاصة على استثمار النسب المقررة في الأسهم وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة، إلى جانب العمل على إزالة المعوقات أمام تأسيس صناديق تأمين خاصة جديدة تخدم شرائح أوسع من المستثمرين.
بورصة عمرها أكثر من 100 عام تستعد للمستقبل
وتعود جذور البورصة المصرية إلى القرن التاسع عشر، مع تأسيس بورصة الإسكندرية عام 1883، ثم بورصة القاهرة عام 1903، لتصبح مصر صاحبة واحدة من أقدم أسواق المال في العالم وأقدم بورصة في منطقة الشرق الأوسط.
ويأتي بحث التحول إلى شركة مساهمة ضمن مسار أوسع لإعادة تطوير سوق المال المصرية، لا يقتصر على تغيير الشكل القانوني للبورصة، وإنما يمتد إلى تحديث التكنولوجيا، وزيادة الشركات المقيدة، وتنشيط الطروحات، واستحداث منتجات مالية جديدة، وتطوير آليات التداول والرقابة، وتعزيز مشاركة المؤسسات الاستثمارية.
وفي النهاية، فإن نجاح هذه الرؤية لن يقاس فقط بتحويل البورصة إلى شركة مساهمة، وإنما بقدرتها على تحويل هذا التغيير إلى سوق أكثر كفاءة ومرونة وجاذبية، قادر على استقطاب الاستثمارات والشركات، ومنافسة مراكز المال الإقليمية، ومواكبة التطورات المتسارعة في أسواق المال العالمية.