جودة عبد الصادق
أكد البنك المركزي المصري أنه يتابع بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، وبالتواصل مع الجانب الأمريكي، الإجراءات المتعلقة بفرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في ضوء ما تم تداوله بشأن خضوع الفرع لبعض الإجراءات الأمريكية المرتبطة بقرارات التضييق الاقتصادي على إيران.
وأوضح البنك المركزي، في بيان مقتضب، أن التواصل مع السلطات الأمريكية يأتي لبحث تلك الإجراءات والعمل على حل الأزمة.
وشدد البنك المركزي على أن الإجراءات المشار إليها تقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي فقط، ولا يمتد تأثيرها إلى أي من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.
وأكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات لا تشمل بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية أو أيًا من فروعه الخارجية الأخرى، موضحًا أن نطاقها يظل مرتبطًا بالمعاملات الدولارية للفرع الموجود في الإمارات.
كما طمأن البنك المركزي المصري المتعاملين، مؤكدًا قوة وصلابة وسلامة أوضاع جميع البنوك العاملة في مصر، وعدم تأثر القطاع المصرفي المصري بهذه الإجراءات المحدودة.