كتب: جودة عبد الصادق
أعلن البنك المركزي المصري قبول طلبات شراء أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت نحو 155.834 مليار جنيه، وذلك في إطار جهود تدبير الاحتياجات التمويلية للحكومة، من خلال طرح أدوات دين محلية في مزاد علني لصالح وزارة المالية.
ويأتي طرح أذون الخزانة ضمن آليات الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الخزانة العامة، في الوقت الذي يواصل فيه المستثمرون والمؤسسات المالية المشاركة في مزادات أدوات الدين الحكومية.
تفاصيل المزاد
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن تلقي عدد كبير من طلبات شراء أذون الخزانة المطروحة على آجال مختلفة، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقبولة نحو 2151 طلبًا، بقيمة تجاوزت المستهدف من الطرح.
وبلغت القيمة الإجمالية للطلبات المقبولة نحو 155.834 مليار جنيه، مقابل مستهدف بلغ 115 مليار جنيه، بزيادة قدرها 40.834 مليار جنيه، وبنسبة تجاوزت 35.5% من القيمة المستهدفة.
أذون خزانة لأجل 364 يومًا
وبالنسبة للأذون ذات أجل 364 يومًا، بلغ عدد الطلبات التي قبلها البنك المركزي نحو 793 طلبًا، بقيمة إجمالية وصلت إلى حوالي 72.202 مليار جنيه، مقابل مستهدف قدره 45 مليار جنيه.
وتعكس هذه الأرقام ارتفاع حجم الإقبال من المؤسسات المالية والمستثمرين على أدوات الدين الحكومية، في ظل العائد المطروح على الأذون.
أذون خزانة لأجل 182 يومًا
كما قبلت الحكومة نحو 1358 طلبًا لشراء أذون خزانة بأجل 182 يومًا، بإجمالي قيمة بلغت حوالي 83.641 مليار جنيه، مقابل مستهدف بلغ 70 مليار جنيه.
ويشير تجاوز الطلبات المقبولة للقيم المستهدفة إلى استمرار اهتمام المستثمرين بأدوات الدين قصيرة الأجل، باعتبارها إحدى القنوات الرئيسية للاستثمار في السوق المحلية.
أسعار الفائدة
وسجل متوسط سعر العائد المقبول على أذون الخزانة لأجل 364 يومًا نحو 24.95%، وفقًا لنتائج المزاد، بينما بلغت أسعار العائد الأخرى وفقًا لما ورد في بيانات الطرح مستويات متفاوتة بحسب الطلبات المقدمة والمقبولة.
أما أذون الخزانة لأجل 182 يومًا، فقد بلغ متوسط سعر العائد المقبول عليها نحو 25.6%، مع اختلاف أسعار العائد بين الطلبات المقدمة من المستثمرين.
وتوضح نتائج المزاد استمرار اعتماد وزارة المالية على أدوات الدين المحلية لتوفير جانب من احتياجاتها التمويلية، بينما يقوم البنك المركزي المصري بدور وكيل وزارة المالية في طرح أذون وسندات الخزانة عبر المزادات.
وتظل أذون الخزانة من أبرز أدوات الدين قصيرة الأجل التي تستخدمها الحكومة لتدبير احتياجات الموازنة والسيولة، كما تمثل في الوقت نفسه أداة استثمارية مهمة أمام البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين الراغبين في توظيف أموالهم في أدوات مالية حكومية.