بقلم الكاتب الصحفي رفعت فياض
لاشك أن البحث العلمى يتعتبر قاطرة النمو فى أى دولة ، ولا يمكن لأى أمة أن يعلو شأنها بدون الاهتمام بالبحث العلمى والتكنولوجيا الحديثة ـ إلا أن الواقع عندنا مازال يؤكد أن إهتمامنا بالبحث العلمى وربطه بقضايا ومشكلات المجتمع لم يصل إلى المستوى المطلوب ، ومازالت معظم الدراسات العليا بالجامعات ومراكز البحوث ورسائل الدكتوراة فى وادى وقضايا المجتمع الحقيقية ومشكلاته فى واد آخر ، ومازلت معظم رسائل الدكتوراة يتم منحها بهدف الحصول على الدرجة العلمية فقط دون أن يكون موضوعات هذه الرسائل قابلة للتطبيق على أرض الواقع ، وبالطبع يكون مصيرها هو أرفف المكتبات بمختلف الكليات وكذلك أبحاث الترقيات أيضا .
وكنا قد إستبشرنا خيرا بما فعله وزير التعليم العالى السابق من إنشاء مايسمى بالتحالفات بين الجامعات ورجال الصناعة وممثلى الهيئات الإنتاجية بالدولة بهدف التعاون بين هذه الجامعات وهذه الهيئات الإنتاجية بهدف أن ينصب البحث العلمى بالجامعات بشكل حقيقى على حل مشكلات الصناعة وكل وسائل الإنتاج بهذه المحافظات وأن يتم تعظيم الإستفادة بمنتجات هذه المصانع والشركات من خلال البحث العلمى بهذه الجامعات بعد أن يتواصل الطرفان معا كباحثين ورجال صناعة ، وتم بالفعل تقسيم الجمهورية إلى مايقرب من 7 تحالفات أو أقاليم تجمع بين جامعات كل إقليم وممثلى الهيئات الإنتاجية فى هذا الإقليم ، وتم الترويج لها والتغنى بها بشكل مبالغ فيه فى كل وسائل الإعلام وأمام عدسات المصورين ، إلا أن الواقع الحالى يؤكد أن الأمور ظلت ساكنة ولم تتحرك وعادت إلى ماكانت عليه محلك سر ، ولم يحدث أى تفعيل لهذه التحالفات أو بروتوكولات التعاون بين الجامعات المختلفة فى كل إقليم وبين المؤسسات والهيئات الإنتاجية فى هذا الإقليم .
ومن هنا بدأ السؤال الأبدى يطرح نفسه مرة أخرى : كيف نؤسس نظاما فعليا للبحث العلمى يهيئ السبيل إلى تعظيم استخدام الموارد القومية للعلم والتكنولوجيا، والارتفاع بدرجة الاعتماد على الذات من خلال إرساء قواعد الممارسة الفعلية بصورة واقعية وعالية الكفاءة ومن أجل تنمية ونهضة المجتمع المصري ؟
وهنا يرى د. محمد صلاح الدين السيد عميد كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة بنها الأسبق من وجهة نظره أنه أصبح من الضروري التعاون بين الجامعات وقطاعات الأعمال لسد الفجوة بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل على نحو يحقق التنمية. ولربط البحث العلمي بالصناعة, ومشاركة الشركات في تمويل البحث العلمي إلا أن هذا لن يتم إلا إذا شعر اصحاب الصناعات القائمة بالحاجة الملحة الي البحث العلمي بالجامعات ومراكز البحوث لتطوير المنتج الجيد للمنافسة داخلياً وخارجياً ولتوجيه البحوث العلمية بالجامعات للتطبيق العملي وفقاً لإحتياجات السوق المحلي الصناعي والإقليمي, ولهذا يجب أن تقدم الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراة حلولا مبتكرة للمشاكل الصناعية وفقا لخطة الدولة ووفقاً لمعايير مدى صلاحياتها للتطبيق العملي, والحل لهذا يكون من خلال نقاط محددة وهى :
1ـ حتمية إجراء تعديلات تشريعية تلزم المؤسسات الصناعة والشركات بعمل وحدة بحوث وتطوير Research and Development (R&D) بحيث يكون لها لائحة موحدة تشترط نسبة من العاملين فيها من من الجامعات ومراكز البحوث.
2ـ حتمية إجراء تعديلات في قانون تنظيم الجامعات والقواعد العامة للترقيات بحيث تشترط أن يكون أن الأبحاث المقدمة للترقية أجريت في وحدات R&D الموجودة في المؤسسات الصناعةوالشركات.
3ـ تمويل وعمل مشروعات بحثية من مجموعات عمل في تخصصات مختلفة
4ـ إنشاء معامل مركزية بحثية في كل جامعة تجمع التخصصات المختلفة في مكان واحد.
5ـ إنشاء مراكز بحثية داخل الجامعة أو بين الجامعات المختلفة لتجميع التخصصات البينية في مكان واحد.
6ـ عمل وحدات بالجامعات لمساعدة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس علي تسويق أفكارهم.
7ـ عمل مسابقات علمية محلية وعالمية سنوية للاعمال المتميزة كالمقالات المنشورة وبراءات الاختراع والكتب العلمية والكتب الجامعية
8ـ تشجيع عمل ملتقي سنوي لرجال الصناعة والحكومة والمستثمرين والعلماء المصريين بالخارج.
9ـ زيادة المهمات العلمية للخارج لمدد قصيرة من خلال المشروعات البحثية لحل مشكلة معينة محددة داخل مشروع بحثي معين.
10ـ أضافة مجالات علمية جديدة إلى أولويات البحث العلمي لتحقق الهدف منها لخدمة الاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية في مختلف المجالات .
هذا إذا أردنا أن يكون عندنا بحث علمى حقيقى ، وأن يتم الإستفادة الفعلية من نتائج هذه البحوث العلمية حتى نجعل البحث العلمى فى مصر قاطرة للنمية بشكل حقيقى .
refaatfayyad@yahoo.com