كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
في واقعة هزت الرأي العام بمحافظة البحيرة، وتحديدًا بمدينة دمنهور، كشف الدكتور مسعد أبو طالب، الخبير القانوني، تفاصيل صادمة عن جريمة اعتداء جنسي بشعة تعرّض لها طفل يُدعى ياسين، يبلغ من العمر ست سنوات، داخل إحدى مدارس اللغات المعروفة بالمدينة.
وأوضح أبو طالب، في تصريحات صحفية، أن الجريمة ارتكبها موظف إداري مسن يبلغ من العمر 80 عامًا، حيث قام بهتك عرض الطفل لمدة عام كامل، مستغلًا موقعه داخل المدرسة. وأضاف أن الجريمة تمت بتسهيل من عاملة تُعرف بـ”الدادة”، كانت تتعمد استدراج الطفل من فصله الدراسي بحجة الذهاب إلى دورة المياه، ثم تسلمه للجاني داخل الحمام أو في سيارة داخل الجراج، حيث تُغلق عليهما الباب.
وأكد أبو طالب أن هذه الوقائع – في حال ثبوتها – تُعد اشتراكًا جنائيًا بالمساعدة وفقًا للمادة (43) من قانون العقوبات المصري، والتي تعاقب كل من شارك في ارتكاب جريمة حتى وإن لم يكن فاعلًا أصليًا.
تواطؤ وتستر… والمديرة تحت طائلة القانون
أشار الخبير القانوني إلى أن مديرة المدرسة حاولت التستر على الجريمة فور علمها بها، وهو ما يستوجب تحقيقًا قانونيًا ومساءلة جميع المتورطين، بما في ذلك المعلمات اللاتي أُبلغن بالواقعة ولم يبلغن الجهات المختصة. وأضاف أن المادة (145) من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من علم بوقوع جريمة وساعد الجاني على الإفلات من العقوبة.
كما شدد على أن العاملة المتورطة قد تُحاكم بتهمة المشاركة في الجريمة، مؤكدًا أن القانون لا يتهاون مع أي طرف يُسهم في وقوع جريمة كهذه أو يُسهل حدوثها.
عقوبة رادعة ورسالة مجتمعية
وفي تعليقه على الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في القضية، رفض الدكتور أبو طالب التعليق المباشر على الأحكام القضائية احترامًا لقدسيتها لكنه أكد أن الحكم جاء ليحقق الردع العام والخاص، وهو ما يعزز الشعور بالأمان لدى المواطنين ويؤكد حرص الدولة على إنفاذ العدالة.
وقال: “الحكم يُطمئن المجتمع بأسره، وليس فقط أسرة الضحية. إنه يبعث برسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب جريمة مماثلة بأن العقوبة ستكون صارمة، وأن العدالة لن تتأخر في القصاص”.
دعوة لمجتمع أكثر وعيًا
اختتم أبو طالب تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التوعية المستمرة للأطفال بمخاطر التحرش والاعتداء الجنسي، مشيرًا إلى أن مواجهة الجريمة وعدم السكوت عنها هو السبيل الوحيد لإنقاذ المجتمع من الانهيار الأخلاقي، قائلاً: “لو لم نواجه الجريمة، لظل الطفل ياسين ضحية مدى الحياة، والمجرم طليقًا يواصل فساده. الحكم اليوم ليس فقط عدالة لياسين، بل هو حماية للمجتمع بأسره”.