وجهت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي الجاري 2022/203 استثمارات لمحافظة الوادي الجديد تقدر بنحو 2.96 مليار جنيه، وتستحوذ فيها الخدمات الأخري علي النصيب الأكبر يعقبها الخدمات التعليمية، ثم الخدمات الصحية.
وتبرز أهم مشروعات الكهرباء الزراعة واستصلاح الأراضي المستهدفة، في مد شبكات كهرباء للآبار وإنارة القرى بالوادي الجديد بهدف العمل على جذب المستثمرين من الأنحاء وزيادة الاستثمار وتقدم عجلة الإنتاج وتوصيل خدمة الكهرباء للقرى والأماكن جميع المحرومة.
وفي مجال التشييد والبناء، تستهدف الحكومة استكمال إنشاء قرية القصر الاسلامية بالداخلة (ظهير صحراوي)، استكمال قرى بين بلاط و اسمنت وخدماتها،استكمال إنشاء 50 بيت بدوى بقرية الخرطوم في قسم شرطه الخارج، وفيما يخص مشروعات الزراعة واستصلاح الأراضي فتتضمن تطوير منظومة الإرشاد الزراعي . تغطية ترع ومصارف لحماية البيئة، تحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل المنزرعة بالأراضي الجديدة وتطوير وإكثار ونشر سلالات نحل العسل، زيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية وتنمية وزيادة الثروة الحيوانية، حفر وتجهيز وإنشاء مأوي وأعمال تبطين للمجاري المائية وأعمال توريدات.
وتتمثل أهم المشروعات المستهدفة في مجال النقل والتخزين في استكمال إنشاء ورصف 14 كم طرق بالبحرية، انشاء ورصف محور يربط الفرافرة ديروط بأسيوط بطول 310 كم، إنشاء ورصف محور يربط تنيده بالداخلة منفلوط بأسيوط بطول 240 كم، فضلت عن إنشاء الطريق الدائري الجنوبي يربط (طريق الخارجة، الداخلة بمحور تنيدة/ منفلوط بطول 18 (كم)، استكمال ازدواج طريق الخارجة أسيوط.
وفي قطاع” الخدمات الأخرى” تستهدف الحكومة تطوير مكتبات مصر الإقليمية والفرعية، حفر وتنقيب وتوثيق للمواقع الأثرية الإسلامية والقبطية واليهودية بإقليم وسط الصعيد (عين السبيل بالوادي الجديد) ، ترميم الآثار المصرية في إقليم وسط الصعيد، إنشاء بيوت للطلبة والطالبات بمدن الوادي الجديد.
جدير بالذكر أن اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، قال إن الهيئة لديها ستراتيجية لتنفيذ مشروعات ضمن رؤية مصر 2030، وهدفها الأول توفير أكبر عدد من الوظائف، وجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية لمحافظات الصعيد وفى 10 محافظات على وجه التحديد.
وأكد صالح خلال كلمته، باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن الهيئة تعمل على تحقيق تنمية مستدامة بالصعيد وتوفير “حياة كريمة” ومواجهة المشاكل المذكورة فى الصعيد أبرزها الهجرة والتغلب على الفجوات التنموية بين الأقاليم، وللهيئة الصلاحية الكاملة فى جلب استثمارات داخلية وخارجية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء لأبناء الصعيد وتحقيق مشروعات تنموية بمشاركة ابناءها بمحافظات الصعيد.