كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
انتقدت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب تصريحاته بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، في منشور عبر منصة إكس جاء فيه “ما زالت حملة الرئيس ماكرون ضد الدولة اليهودية متواصلة”.
وأضافت الوزارة: “إن الحقائق لا تهم ماكرون. ليس هناك حصار إنساني. إن هذه كذبة صارخة”.
وأشارت الوزارة إلى أن إسرائيل تعمل على تسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
كان ماكرون أكد اليوم الجمعة أن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس “مجرد واجب أخلاقي، بل مطلب سياسي” معددا بعض الشروط من أجل القيام بذلك.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في سنغافورة مشيرا إلى أن على الأوروبيين “تشديد الموقف الجماعي” حيال إسرائيل “في حال لم تقدم ردا بمستوى الوضع الإنساني خلال الساعات والأيام المقبلة” في قطاع غزة، وفقا لقناة فرانس 24 على موقعها الإلكتروني.
وأضاف ماكرون “كل شيء يعتمد على قرارات الحكومة الإسرائيلية”.
وقال ماكرون: “من الواضح جدا اليوم أنه لا يمكننا أن نسمح باستمرار الوضع”، مضيفا أن “الحظر المفروض على المساعدات الإنسانية يؤدي إلى وضع لا يمكن تحمله على الأرض”.
وشدد الرئيس الفرنسي على أن توزيع المياه والغذاء والدواء أولوية، وكذلك السماح للجرحى بمغادرة المنطقة.
ويخوض ماكرون مسارا دبلوماسيا معقدا نحو هذا الاعتراف، في وقت تستعد فيه فرنسا والسعودية لاستضافة مؤتمر أممي من 17 إلى 20 يونيو المقبل، يهدف إلى رسم معالم خارطة طريق لإنشاء دولة فلسطينية، مع ضمان أمن إسرائيل.
ويميل الرئيس الفرنسي نحو الاعتراف بدولة فلسطينية لكن دبلوماسيين وخبراء يقولون إن هذه الخطوة قد تكون سابقة لأوانها وغير مجدية في الضغط على إسرائيل للمضي نحو اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
ويشيرون أيضا إلى أن هذا التحرك قد يعمق الانقسامات الغربية، ليس فقط داخل الاتحاد الأوروبي المنقسم بالفعل بل أيضا مع الولايات المتحدة، أكبر حلفاء إسرائيل.
ويرون أنه يجب أن يترافق هذا الاعتراف مع إجراءات أخرى من بينها عقوبات وحظر تجاري إذا ما كان الهدف منه يتجاوز كونه مجرد لفتة رمزية.
وفي حال اتخذ ماكرون الخطوة، ستصبح فرنسا، التي تضم أكبر عدد من اليهود والمسلمين في أوروبا، أول بلد غربي من الوزن الثقيل يعترف بدولة فلسطينية، مما قد يمنح دفعة قوية لخطوة تقودها حتى الآن دول أصغر منتقدة عادة لإسرائيل.
كان وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر شخصيا قد حذر كلا من وزيري الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والبريطاني ديفيد لامي، من أن بلاده قد ترد على الاعتراف بدولة فلسطينية بضم أجزاء من الضفة الغربية وشرعنة البؤر الاستيطانية غير المصرح بها.