عن الذاكرة الخوارزمية، والهوية الرقمية، وحق الإنسان في التغيير
بقلم: د. شيماء أحمدين
في الحياة الإنسانية، نخطئ ثم نتعلم، ونتغير، ونتجاوز نسخًا قديمة من أنفسنا. فالإنسان كائن سيّال يعيد تعريف ذاته باستمرار، ويحق له بل من طبيعته أن ينأى عن ماضيه.
لكن ماذا يحدث عندما تظل الخوارزمية تتذكر الشخص الذي كناه، وتستخدم ماضيه للحكم على الشخص الذي أصبحناه؟ ماذا لو ظلت ذاكرة رقمية لا تنام تحتفظ بكلمات قلناها، وبحوث أجريناها، وقرارات تراجعنا عنها، ثم تستخدم هذه الآثار لتتنبأ بنا، وتصنفنا، وتقيّمنا؟
نحن لا نخشى فقط أن تُساء قراءة حاضرنا، بل نخشى أن تُجمّدنا الخوارزميات في ماضٍ لم نعد نمثله.
١. الذاكرة التي لا تنام
الذاكرة البشرية هبة ونعمة، لكن جزءًا من قوتها يكمن في أنها تبهت، وتنتقي، وتنسى. وهذا النسيان ليس دائمًا عيبًا تقنيًا، بل قد يكون ضرورة نفسية وإنسانية تمنحنا المرونة وفرصة البدء من جديد.
أما البيئة الرقمية، فذاكرتها مختلفة: واسعة، وقابلة للاستبقاء والنسخ والربط وإعادة الاسترجاع، وقد تستمر آثارها مدة أطول كثيرًا مما يتوقعه أصحابها.
كل تغريدة، وكل صورة، وكل تعليق، بل وبعض سجلات التصفح والتفاعل التي تسمح الأنظمة بالاحتفاظ بها، قد تبقى قابلة للاسترجاع أو إعادة الربط بعد سنوات من نشأتها. ولا يقتصر الأمر على ما نشرناه بأنفسنا، بل قد يمتد إلى ما نُسب إلينا، وما رُبط بنا، وما استنتجته الخوارزميات عنا.
وهنا تكمن المفارقة: يُطلب من الإنسان أن ينمو ويتغير، لكن الأنظمة الرقمية، المصممة لاستخراج الأنماط والمحافظة على اتساق التصنيفات، قد تُجمّدنا في أكثر لحظاتنا هشاشة، حتى عندما تكون تلك التصنيفات قد فقدت صلاحيتها.
٢. حين يتحول الماضي إلى تنبؤ
في الأنظمة الخوارزمية الحديثة، لا يُستخدم الماضي لاستذكاره فحسب، بل قد يُستخدم لتوقع المستقبل.
فتدخل بعض سجلاتنا السلوكية السابقة—أحيانًا دون تمييز كافٍ بين العابر والجوهري—في نماذج تُستخدم، وفقًا للسياق والنظام القانوني، في تقدير الجدارة الائتمانية، أو فرز طلبات التوظيف، أو تقييم بعض المخاطر، أو توقع احتمالية استمرار ولائنا لمنصة معينة.
المشكلة ليست في استخدام البيانات التاريخية في حد ذاته، بل في التعامل مع السلوك السابق كما لو كان المؤشر الحاسم إلى السلوك المستقبلي، وكأن الإنسان لا يملك قدرة على المراجعة والنضج.
قد تتمتع بعض الأنماط الماضية بقيمة تنبؤية إحصائية ضمن جماعات وسياقات محددة، لكن تحويل ذلك الاحتمال إلى حكم على فرد بعينه قد يصبح غير عادل إذا أُهمل تغيره، أو سياقه، أو الزمن الذي مرّ على البيانات.
فالاحتمال الإحصائي لا يساوي الحقيقة الفردية، والتنبؤ ليس قدرًا.
٣. هل البيانات القديمة ما زالت عادلة؟
قد تكون البيانات صحيحة تاريخيًا، لكنها لم تعد تمثل صاحبها اليوم.
فربما بحث شخص في الماضي عن أعراض مرض معين تحت تأثير خوف عابر، أو ناقش فكرة متطرفة بدافع الفضول أو الدراسة، أو تصرف بتهور في مرحلة المراهقة، أو عبّر عن رأي تراجع عنه لاحقًا بوعي ونضج.
قد تستطيع الخوارزمية تمثيل الزمن ورصد بعض تغيرات السلوك، لكنها لا تستوعب بالضرورة المعنى الإنساني للنضج أو التوبة أو التحول الأخلاقي، ما لم تُصمم آليات التقييم لتراعي ذلك صراحةً.
وقد تتعامل بعض النماذج مع هذه المؤشرات بوصفها مدخلات رقمية مجردة، دون أن تمنح التحول الإنساني أو السياق الأخلاقي وزنًا كافيًا في عملية التقييم.
العدالة هنا لا تكمن فقط في صحة البيانات وقت تسجيلها، بل تشمل مدى صلتها بالحاضر، وصلاحيتها للغرض الجديد، وقدرتها الفعلية على تمثيل الشخص الذي سيُتخذ القرار بشأنه اليوم.
فالبيانات قد تكون صحيحة، ومع ذلك يصبح استخدامها غير منصف.
٤. السجن داخل الهوية الرقمية
الأثر الأكثر إيلامًا لهذا الجمود الخوارزمي هو ما يمكن تسميته بـ«السجن داخل الهوية الرقمية».
يحدث ذلك عندما تستمر المنصات في التعامل معنا وفق نسخة قديمة من ذواتنا، فنواجه احتكاكًا دائمًا بين من أصبحناه اليوم ومن تفترض البيانات أننا ما زلنا عليه.
تخيل شخصًا أنهى فترة صعبة من حياته وتغير جذريًا، لكنه يستمر في تلقي توصيات وإعلانات وتصنيفات تذكّره يوميًا بمن كان. وقد تؤثر بعض هذه التصنيفات، في سياقات أكثر حساسية، في الفرص أو الخدمات التي تُعرض عليه.
هذا ليس مجرد إزعاج رقمي؛ فقد يتحول إلى شكل من أشكال العنف الرمزي الذي يعيد إنتاج الماضي في الحاضر، ويحرم الإنسان من الاعتراف بتحوله ومن فرحة البدء من جديد.
فالهوية الإنسانية ليست أرشيفًا مغلقًا، ولا يجوز اختزال الإنسان في مجموع إشاراته الرقمية السابقة.
٥. الحق في النسيان أم الحق في إعادة التقييم؟
يُطرح الحق في المحو، المعروف إعلاميًا بـ«الحق في النسيان»، بوصفه إحدى آليات حماية الأفراد من استمرار معالجة بيانات لم تعد ضرورية أو مشروعة.
لكنه ليس حقًا مطلقًا؛ فقد تحدّه، وفقًا للإطار القانوني المنطبق، حرية التعبير، والمصلحة العامة، والالتزامات القانونية، وأغراض البحث أو التوثيق في حالات محددة.
وتقر المادة 17 من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) الحق في المحو ضمن أسباب وشروط محددة، مع وجود استثناءات توازن بين حقوق الفرد وحقوق الآخرين والمصلحة العامة.
غير أن الحذف وحده قد لا يكون كافيًا، خاصةً مع تعقيدات النسخ والربط وانتشار البيانات، أو عندما تكون الاستنتاجات والتصنيفات المبنية عليها قد انتقلت إلى أنظمة أخرى.
لذلك، ربما نحتاج—إلى جانب الحق في المحو والتصحيح—إلى تطوير مبدأ أخلاقي وتنظيمي يمكن تسميته:
الحق في إعادة التقييم
أي ألا تظل القرارات اللاحقة أسيرة بيانات قديمة فقدت صلتها أو قدرتها على تمثيل الفرد؛ وأن يكون من الممكن مراجعة التصنيفات والاستنتاجات التي بُنيت عليها، لا الاكتفاء بتصحيح البيانات الخام وحدها.
وتتسق هذه الفكرة مع مبادئ دقة البيانات، وتحديثها عند الضرورة، وتقليلها، وتحديد مدة الاحتفاظ بها، ومراعاة الغرض من معالجتها، كما وردت في المادة 5 من اللائحة العامة لحماية البيانات.
فالعدالة الخوارزمية لا تعني أن تكون البيانات دقيقة فقط، بل أن تكون ذات صلة، وحديثة بما يكفي، ومناسبة للغرض الذي ستُستخدم من أجله.
٦. الذاكرة المؤسسية والمسؤولية
هنا يبرز سؤال مجتمعي أكبر: كيف نوازن بين الخصوصية، والمساءلة، والسلامة العامة؟
من جهة، توجد حالات قد تستدعي الاحتفاظ ببعض البيانات التاريخية استنادًا إلى التزامات أو مصالح مشروعة، مثل متطلبات التحقيق، وحماية الأطفال، والامتثال، وحفظ السجلات، والبحث أو التوثيق وفق ضوابط محددة.
ومن جهة أخرى، لا ينبغي اعتبار وجود البيانات مبررًا تلقائيًا لاستخدامها في كل سياق أو إلى أجل غير محدد، خصوصًا عندما تُستخدم في التوظيف، أو التسويق، أو التوصيات الشخصية، أو قرارات أخرى قد تؤثر في فرص الإنسان وحقوقه.
المسؤولية هنا لا تقع على الأفراد وحدهم، بل على المؤسسات التي تجمع البيانات وتصمم الأنظمة وتستخدم مخرجاتها.
وتشمل هذه المسؤولية:
* تحديد غرض مشروع وواضح للمعالجة.
* تقليل البيانات إلى الحد الضروري.
* تحديد مدد مناسبة للاحتفاظ بها.
* اختبار مدى استمرار صلاحية البيانات والتصنيفات.
* تمكين الأفراد من الوصول والتصحيح والاعتراض والمراجعة.
* توفير إشراف بشري فعّال على القرارات المؤثرة.
* تجنب استخدام بيانات قديمة خارج سياقها الأصلي دون مبرر واضح.
فالسؤال المسؤول ليس: «هل نستطيع الاحتفاظ بهذه البيانات؟» فقط، بل: «هل ما زال من العادل والضروري استخدامها؟»
٧. من يملك ماضينا الرقمي؟
السؤال الأعمق ليس فقط: من يملك البيانات؟
بل: من يحق له جمعها، والاحتفاظ بها، وربطها، واستنتاج معانٍ جديدة منها، واستخدامها في اتخاذ قرارات تمس صاحبها؟
فالبيانات الشخصية لا تُعامل في معظم الأطر القانونية بوصفها ممتلكات عادية، بل بوصفها معلومات ترتبط بشخص يتمتع تجاهها بحقوقٍ في الشفافية، والوصول، والتصحيح، والمحو، والاعتراض، وتقييد المعالجة، وفقًا للإطار القانوني المنطبق.
أما أخلاقيًا، فيظل الإنسان المرجع الأصلي لماضيه وصاحب المصلحة الأولى في كيفية تمثيله واستخدامه.
واستخدام هذا الماضي ضده، دون أساس مشروع وشفاف للمعالجة، ودون مراعاة السياق والزمن، ودون تمكينه من ممارسة حقوقه أو طلب مراجعة القرارات المؤثرة، قد يمثل انتهاكًا لسيادته على هويته وتجميدًا غير عادل لتطوره الطبيعي.
إن الماضي الرقمي لا ينبغي أن يتحول إلى سلطة مستقلة عن صاحبه.
الخاتمة
إذا كان الإنسان قادرًا على التغيير، لكن بياناته لا تتغير، أو تُستخدم خارج سياقاتها الزمنية، فأيهما يجب أن نصدّق: الإنسان الذي يقف أمامنا اليوم، أم الأثر الرقمي الذي تركه بالأمس؟
نحن في زمن أصبحت فيه الخوارزميات من أبرز حراس ذاكرتنا الجماعية والفردية. لكن الذاكرة التي لا تنسى ليست دائمًا نعمة؛ ففي بعض الأحيان، يكون النسيان رحمة، وتكون إعادة التقييم عدلًا، ويصبح البدء من جديد ضرورة أخلاقية.
المطلوب اليوم ليس فقط قوانين تحمي البيانات، بل فلسفة جديدة للزمن الرقمي؛ فلسفة تعترف بأن الإنسان ليس مجموع أخطائه، وأن الهوية ليست معادلة رياضية تُحل مرة واحدة، وأن العدالة لا تكتمل إذا ظلت الأنظمة تتذكر ما تجاوزناه، وتتجاهل ما أصبحناه.
فالحرية الحقيقية لا تعني أن نختار مستقبلنا فحسب، بل تشمل أيضًا حقنا في ألا يحكم علينا الماضي إلى الأبد.
وأن يستطيع الإنسان أن يقول لمنصات العالم كله:
«لم أعد ذلك الشخص. دعني أمضي.»
مراجع تنظيمية مختارة
1. اللائحة العامة لحماية البيانات، ولا سيما المادتان 5 و17.
2. إرشادات مجلس حماية البيانات الأوروبي بشأن الحق في النسيان في سياق محركات البحث.