تدور أحاديث وشائعات عديدة بين المتعاملين في سوق المال، وهذا الأسبوع كان الحديث الأبرز عن المستثمر الذي استطاع أن يصبح مليونيرًا خلال دقائق، بعد استثماره في أسهم لشركات رامي لكح بسوق خارج المقصورة، وقصة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وعودة ضريبة الدمغة مجددًا.
قصة “المليونير المحظوظ” بدأت مع عرض أحد المستثمرين بشركة رامي لكح بسوق خارج المقصورة، 1.025 مليون أسهم للبيع بالشركة بنظام “سعر السوق” – وهذا يعني تنفيذ بيع السهم بالطلبات المتاحة بغض النظر عن سعر السهم- في المقابل كان المستثمر المحظوظ يطلب شراء 500 ألف سهم بسعر 21 قرشًا فقط للسهم الواحد، وبالفعل تم تنفيذ عملية الشراء بهذا السعر بإجمالي تكلفة 105 آلاف جنيه فقط، وبعدها عاد سعر السهم إلى مستويات الطبيعية ليتراوح بين 2-2.3 جنيه أي أن المستثمر حقق أكثر من مليون جنيه أرباحًا خلال دقائق معدودة.
ورغم مرور عدة أعوام على شطب شركات رجل الأعمال رامي لكح من السوق الرئيسي بالبورصة المصرية، وتداولها بسوق خارج المقصورة، إلا أن المستثمرين لا يزال يتكالبون على السهم في يومي تداوله أسبوعياً أملا في طفرة سعرية مع التسوية، ويمتلك رجل الأعمال عددًا من الشركات من ضمنها القابضة للاستثمارات المالية-لكح جروب، وكلا من لكح للتمويل “شركة مؤسسة بجزر فيرجن البريطانية”، و”تريدنج ميديكال سيستم إيجيبت” و”ميدايكويب للتجارة والمقاولات” و”المصنع العربي للحديد”.
وكانت سوق خارج المقصورة قد تم تأسيسها في عام 2002 وتضم السوق آلية القبول الآلى للأوامر (آلية الأوامر) ويتم من خلالها التعامل على الأوراق المالية المصدرة من الشركات المشطوبة من جداول البورصة حتى يمكن المساهمين التخارج في حالة الرغبة فى ذلك، ولا تنطبق على هذه التعاملات قواعد الإفصاح والحوكمة التي تلتزم بها الشركات المقيدة، مما يزيد من درجة المخاطر عند الاستثمار في أوراق هذه الشركات، فضلاً عن عدم وجود سعر إقفال للورقة يتحدد في نهاية كل جلسة التعامل.
كما أن فترة التعامل تكون محددة بيومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع ووفقاً لدورة تسوية T+3، علماً بأنه يحق للبورصة إيقاف التعامل وفقًا لهذه الآلية فور قيام الشركة بتعديل بيانات إصدارها المسجل وفقاً لهذه الآلية ما لم يوافق رئيس البورصة على هذا التعديل.
في الوقت نفسه تداول المتعاملون بالبورصة، الحديث عن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والتي تم تأجيلها لأكثر من 10 سنوات، وعودة ضريبة الدمغة مرة ثانية، ودارت التساؤلات حول سعر ضريبة الدمغة، والمتوقع أن يكون أقل من 1 في الألف، وهل سيتم على عمليات البيع فقط، أم إجمالي عمليات التداول (بيع وشراء) كما كان سابقًا في 2021.