قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أنه كان أول من احتاط في قبول الأخبار أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : «جاءت الجدة إلي أبى بكر -رضي الله عنه- تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا، فارجعى حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه» [رواه أحمد في مسنده والنسائي في سننه]، فكانت رؤية أبى بكر -رضي الله عنه- هي التثبت في الأخبار والتحري، لا سد باب الرواية مطلقًا.
وأضاف على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن ثاني تلك الضوابط التوقف في قبول خبر الواحد والتثبت من نقله، وبذلك الضابط تمسك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه فعن أبى سعيد الخدري قال : «كنت جالسًا في مجلس الأنصار، فأتانا أبو موسى فزعًا أو مذعورًا. قلنا : ما شأنك ؟ قال : إن عمر أرسل إلي أن آتيه، فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي، فرجعتُ. فقال : ما منعك أن تأتينا ؟ فقلت : إني أتيتك فَسَلَّمْتُ على بابك ثلاثًا، فلم يردوا علي، فرجعت وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا استأذن أحدكم ثلاثًا، فلم يُؤذن له فليرجع، فقال عمر : أقم عليه البينة وإلا أوجعتُك. فقال أُبَىُّ بن كعب : لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد : قلت أنا أصغر القوم. قال : فاذهب به» [رواه مسلم في صحيحه].
فرأى عمر –رضي الله عنه- أن يتأكد عنده خبر أبى موسى بقول صحابي آخر، فهذا دليل على أن الخبر إذا رواه ثقتان كان أقوى وأرجح مما انفرد به واحد، وفي ذلك حث علي تكثير طرق الحديث لكي يترقى من درجة الظن إلي درجة العلم؛ إذ الواحد يجوز عليه النسيان والوَهَم وذلك نادر علي ثقتين.