سارة خليفة تنتظر حيثيات حكم الإعدام.. هل تفتح أبواب الطعن طريقًا جديدًا؟

كتب جودة عبد الصادق

دخلت قضية المنتجة الفنية سارة خليفة مرحلة جديدة عقب صدور حكم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بإعدامها شنقًا إلى جانب 11 متهمًا آخرين، في القضية المتهمين فيها بتكوين عصابة إجرامية منظمة لجلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، فضلًا عن اتهامات أخرى تتعلق بإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وقضت المحكمة كذلك بتغريم المحكوم عليهم مبلغ 500 ألف جنيه، فيما عاقبت 9 متهمين آخرين بالسجن المؤبد، وقضت ببراءة 7 متهمين في القضية.

الحيثيات كلمة السر

وأكد دفاع سارة خليفة احترامه الكامل لأحكام القضاء، مشيرًا إلى أنه ينتظر صدور حيثيات الحكم خلال المدة القانونية، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات الطعن على الحكم الصادر بالإعدام.

وتكتسب حيثيات الحكم أهمية كبيرة بالنسبة لهيئة الدفاع، باعتبارها تتضمن الأسباب التي بنت عليها المحكمة قضاءها، والأدلة التي استندت إليها في تكوين عقيدتها، وهو ما يسمح للدفاع بدراسة الحكم بصورة تفصيلية وتحديد أوجه الطعن التي يمكن التمسك بها أمام درجات التقاضي المختصة.

وبذلك لا يعني صدور حكم الإعدام أن الطريق القضائي انتهى، وإنما تبدأ مرحلة قانونية جديدة، يكون فيها الحكم وأسبابه محل دراسة من جانب الدفاع، وفقًا للإجراءات والمواعيد التي يحددها القانون.

اتهامات متعددة وتحقيقات موسعة

وكانت النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات، لمواجهتهم باتهامات تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، إلى جانب وقائع أخرى كشفت عنها التحقيقات.

وبحسب ما ورد في التحقيقات وأمر الإحالة، اتهمت النيابة المتهمين بتكوين منظمة إجرامية بهدف تصنيع مواد مخدرة مخلقة والاتجار بها، من خلال استيراد مواد خام من خارج البلاد، وتوزيع الأدوار فيما بينهم بين الجلب والتصنيع والترويج.

وأشارت التحقيقات إلى اتخاذ أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين وتصنيع المواد، موضحة أن إجمالي ما تم ضبطه من مواد مخدرة ومواد خام تجاوز 750 كيلوجرامًا.

أدلة وشهادات وتحريات

واستند قرار الإحالة، وفقًا لما ورد في القضية، إلى أقوال 20 شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية شملت محادثات وصورًا ومقاطع مرئية قالت التحقيقات إنها توثق النشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين.

كما تضمنت الإجراءات التحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وحصر ممتلكاتهم والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، إلى جانب إدراج متهمين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.

وتواجه سارة خليفة كذلك اتهامات أخرى، من بينها تعاطي المواد المخدرة، وهي اتهامات تخضع كل منها للتكييف القانوني والعقوبة المقررة لها وفقًا لما انتهت إليه المحكمة.

المعركة القانونية لم تنتهِ

وبينما أثار حكم الإعدام اهتمامًا واسعًا، فإن المرحلة المقبلة ستكون أكثر أهمية من الناحية القانونية؛ إذ تنتظر هيئة الدفاع صدور الحيثيات لدراسة الحكم تفصيليًا، وتحديد ما يمكن التمسك به من دفوع وأوجه طعن.

وهنا تظل الكلمة الأخيرة للقضاء، بينما يتمسك الدفاع بحقه القانوني في الطعن على الحكم، لتدخل القضية مرحلة جديدة عنوانها الحيثيات ثم الطعن.

وفي القضايا الكبرى، لا تكفي عناوين الأحكام وحدها لفهم المشهد، وإنما تبقى الأسباب التي بنت عليها المحكمة حكمها، وما قد يثار أمام جهات الطعن، هي العناصر التي تحدد المسار القانوني التالي للقضية.