بقلم الكاتب الصحفي رفعت فياض
مع أن المستندات التى تم نشرها عن حصول د0عصام الدين فرحات رئيس جامعة إلمنيا فى العام الواحد على مكافآت سنوية فقط وصلت إلى 2 مليون و300 ألف جنيه إلا أننى لم ابادر بنشرها أو التعليق عليها حتى يتم التأكد من صحتها ـ ومع أننى أكن له كل تقدير وإحترام لشخصه ـ لكن ماآلمنى هو ماتم نشره على لسانه فى التحقيق المهنى الرائع من جانب جريدة ” فيتو” والموضوع الذى حرره الزميل سامى جاد الحق ـ والتى نشرت فيه الجريدة صور كل المستندات التى تؤكد كل حركة صرف تم صرفها سواء كانت لرئيس الجامعة أو لغيره من العاملين بالجامعة ، وقد تواصلت الجريدة معه قبل النشر لتسأله الرأى والتعليق ليأتى تعليقه صادما بالنسبة لى وبمثابة إدانة كبيرة أيضا له ولكل من وافق له على صرف كل هذه المبالغ فى عام واحد فقط ـ وقد تكون هناك مبالغ أخرى تم صرفها لم يتم التوصل للمستندات الخاصة بها حتى الآن والتى تحقق فيها بعض الأجهزة الآن .
وأنا لم أفهم من جانبى حتى الآن مع أننى متخصص فى شئون الجامعات لمدة 50 عاما رد رئيس الجامعة على جريدة ” فيتو” عن مبررات صرف كل هذه المبالغ كمكافآت خلال عام واحد فقط غير راتبه طبعا ليقول أن تلك المبالغ المنصرفة تعتبر تقرير صرف يشمل مبالغ تم دفعها واسترداده ـ مامعنى هذا ؟ أهل تم صرفها له وأكتشف هو أنه لايسحقها فقرر إعادتها مرة أخرى من حيث جاءت ؟ أم أنه تم صرفها له ـ لكن تم إكتشاف عدم أحقيته فيها فتم إجباره على ردها مرة أخرى من حيث أتت ؟ أنا لاأعرف حتى الآن .
والغريب أن رئيس الجامعة قد نوه أيضا فى رده على جريدة ” فيتو ” بأن ما تم تداوله بكلمة “إعانة” والمنصوص عليها فى مستندات الصرف المنشورة فى الخانة الخاصة به هو لفظ متواجد ومتداول في أمور الصرف لكنها ليست فى حقيقتها إعانة بل هى مكافأة له ولكل الموظفين في الجامعة من أصغر عامل إلى أكبر مسئول بها ـ وطبعا تناول هذه النقطة بالنسبة لبقية موظفى الجامعة مع أن المكافآت التى يتم صرفها لهؤلاء الموظفين فى هذه المجال هى مجرد فتات مقارنة بما تحصل عليه رئيس الجامعة ذاته .
مبررات غير منطقية
والغريب أن رئيس الجامعة د0 عصام الدين فرحات أشار فى رده أيضا على تساؤلات جريدة فيتو وكأنه يبرر صرف كل هذه المكافآت له قائلا أن جامعة المنيا حققت انجازات نوعية في الموازنة الجامعية فى عهده خاصة الموارد الذاتية التي تعدت مليار و 200 مليون جنيه في عام بعدما كانت 250 مليون جنيه فقط قبل 3 سنوات وهو ما يعد من وجهة نظره إنجازا كبيرا تحقق في عهده وبالطبع ستعود فائدته على جميع الموظفين بالجامعة ـ مع أن رئيس الجامعة لم يوضح أن سبب هذه الزيادة فى الموارد الذاتية بسبب إنشاء مايسمى بالجامعة الأهلية الحكومية بمصروفات مثلها مثل أى جامعة حكومية أخرى تم فيها إنشاء هذه الجامعات ، ولم يذكر أن هذه الموارد زادت أيضا بعد أن قام بتحويل الجزء الأكبر من المستشفيات الجامعية التعليمية بجامعة إلمنيا إلى مايشبه المستشفيات الإستثمارية دون مراعاة لدور هذه المستشفات بان تقوم بتقديم الخدمة المجانية لبسطاء المواطنين لكونها مستشفيات تعليمية ـ ومع ذلك ـ وفى جميع الأحوال لن يكون هذا مبررا لأن يتحصل لشخصه فقط على هذه المبالغ كل عام كمكافآت .
محاسبة المراقبين
إلا أن أخطر ماإستوقفنى من رد رئيس جامعة إلمنيا على تسأؤلات جريدة ” فيتو ” عندما أكد أن كل ما يتم صرفه بالجامعة ـ وطبعا ماتم صرفه لسيادته ـ مراقب الكترونيا بمعرفة الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالجامعة ـ وكأنه يحاول أن يبرر لنفسه ماتم صرفه لسيادته بهذه الصورة الفجة ، وأن الأجهزة الرقابية وفى مقدمتها مندوب وزارة المالية طبعا المتواجد بصفة دائمة بالجامعة قد وافق له على صرف كل هذه المبالغ .
وهنا يبرز سؤال خطير وهو أنه إذا كان ماتم صرفه كل عام بهذه الصورة هو حق أصيل لرئيس جامعة المنيا و بهذا الحجم من المبالغ 2 مليون و300ألف جنيه سنويا كمكافآت لسيادته ، وهذا ماتم رصده فى المستندات المسربة والتى لم ينفها رئيس جامعة ـ وأن هذا كان يتم بموافقة ومباركة الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالجامعة ـ هنا لابد لوزير المالية أن يخرج بنفسه ويفسر لنا وللرأى العام كيف وافق مندوب وزارة المالية بالجامعة على صرف كل هذه المبالغ وبأى حق ؟ كما أنه لابد للقائمين على الجهاز المركزى للمحاسبات ـ والمعنيين بحكم مسئوليتهم بمتابعة كل صغيرة وكبيرة فى كل جامعة أو أى جهة تابعة للدولة أوتحت مظلتها أن يوضحوا لنا حقيقة ماحدث فى جامعة إلمنيا ـ وهل فعلا وافقوا لرئيس الجامعة على ذلك أو أنهم لم يرصدوا هذه المبالغ بعد صرفها ؟
ولذلك سيكون هناك السؤال الأخطر وهو : إذا كان ماتم صرفه لرئيس جامعة المنيا سنويا كمكافآت صحيحا من الناحية القانونية ـ وأن هذا حقه قانونا بإعتباره قائما بعمل رئيس الجامعة الأهلية وقائما بعمل معظمم نواب رئيس الجامعة الذين لم يتم تعيينهم حتى الآن ـ فهل كل رؤساء الجامعات المصرية الحكومية ، المناظرين لرئيس جامعة المنيا يقومون بصرف كل هذه المبالغ سنويا لأشخاصهم ـ وأن هذا حقهم تماما خاصة وأن عندهم أيضا مندوب ثابت لوزارة المالية ؟ أم أن ماحدث كان خطأ جسيما من جانب رئيس جامعة إلمنيا وموافقة الأجهزة المحاسبية له على ذلك ؟ وهل ماتم صرفه لرئيس جامعة إلمنيا كان من حصيلة مايطلق عليها موارد الصناديق الخاصة والتى قد يقوم البعض من “الإغتراف ” منها دون حسب أو رقيب ؟ أرجو أن نبحث كل هذا من جانب وزارة التعليم العالى ومن جانب وزارة المالية حتى تتضح الحقيقة ـ وحتى نبرئ ساحة بقية رؤساء الجامعات الحكومية الآخرين بعد أن أدانهم جميعا رئيس جامعة إلمنيا بشكل غير مباشر .
الحق وغير الحق
لقد كنت أول من نشر فى بداية عام 2024 فى صفحة كاملة بأخبار اليوم عن ” القائمين بعمل | بكل الجامعات المصرية سواء كعمداء كليات أو رؤساء جامعات ، وأشرت بالتحديد فى بروازمستقل عن رئيس جامعة المنيا الذى كان يشغل خمس مناصب ” كقائم بعمل ” بالإضافة إلى عمله كرئيس جامعة وهى كونه قائما بعمل رئيس الجامعة الأهلية حتى الآن، وإن كان هذا الشكل مازال مستمرا فى معظم الجامعات الأهلية الأخرى حتى الآن بمعظم الجامعات الحكومية ـ وكان قائما بعمل 3 نواب لرئيس الجامعة غير متواجدين ـ إلا أن ماحدث مؤخرا بالنسبة لرئيس جامعة المنيا يجعلنا ضرورة أن نعمل على تبرئة ذمه بقية رؤساء الجامعات الحكومية الأخرى ـ وهل يحصلوا بالفعل على مكافأت سنوية تصل إلى حجم مايتقاضاه رئيس جامعة إلمنيا أم لا ؟
ومع إحترامى للبعض الذى قد يبرر لرئيس جامعة إلمنيا أو غيره فى الحصول على كل هذه المبالغ كمكأفآت سنوية بأن أى رئيس جامعة خاصة يناظره يحصل سنويا على أضعاف هذه المبالغ من جامعته الخاصة كراتب رسمى ـ فلماذا نبخث بحق رئيس الجامعة الحكومية أن يتحصل هو الآخر على مثل هذه المكافأت من جامعته الحكومية ؟ إلا أننى أرد بقوة أن كل مايخالف القانون لابد من محاسبة من يخالفه ، خاصة وأننا نطبق ذلك على أى موظف غلبان يكون قد إختفى من عهدته 100 جنيه وقد نحيله إلى المحاكمة التأديبية ـ فمابالكم إذا كان الموضوع يخص رئيس الجامعة ذاته وبهذه المبالغ الضخمة فى ظل المبالغ المحددة قانونا لكل موظف أو رئيس جامعة يعمل بالدولة .
أما بالنسبة لقضية الجامعات الأهلية والتى أعلم أن هناك لجانا رسمية قد تم تشكليها مؤخرا من الجهات العليا بالدولة لتقوم بإعادة هيكلة واقع هذه الجامعات ماليا وإداريا وأكاديميا ، وفصل الإرتباط بين هذه الجامعات الأهلية وبين الجامعات الحكومية التى خرجت من رحمها ـ لكن أرجو أن نسرع فى ذلك حتى ننهض بهذه الجامعات الأهلية بشكل أكبر والتوسع فى تعيين قيادات خاصة بها بعيدا عن قيادات الجامعات الحكومية الحالية ـ وحتى لايكون الإشراف ا لمؤقت على هذه الجامعات الأهلية وسيلة للتربح من جانب البعض للحصول على مكافأت ماأنزل الله بها من سلطان.
اللهم بلغت .. اللهم فإشهد .
refaatfayyad@yahoo.com