أعلن وزير العمل حسن رداد عن طرح 2024 فرصة عمل جديدة داخل 55 شركة من شركات القطاع الخاص في 12 محافظة، وذلك ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة، في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب وخفض معدلات البطالة، على أن يستمر التقديم حتى نهاية شهر يوليو 2026.
وأكد وزير العمل أن الوزارة تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في توفير فرص العمل من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في دعم سوق العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية، داعيًا الشباب إلى الاستفادة من الفرص المتاحة والتقدم للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.
وأوضح الوزير أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية بمختلف المحافظات، بهدف تأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر فنية ومهنية قادرة على المنافسة، ويعزز فرص التشغيل والاستقرار الوظيفي.
وشدد حسن رداد على مديريات العمل بالمحافظات بضرورة المتابعة المستمرة للوظائف المعلنة، والتأكد من جديتها، مع إلزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان جميع الحقوق القانونية للعاملين، بما يعزز الثقة في سوق العمل.
وأوضحت وزارة العمل أن نشرة التوظيف الجديدة تتضمن فرصًا في عشرات التخصصات، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية، إلى جانب تخصيص عدد من الوظائف لذوي الهمم، في إطار دعم دمجهم في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا.
وتشمل فرص العمل محافظات القاهرة، والجيزة، والسويس، وقنا، والدقهلية، والغربية، والشرقية، وأسيوط، وسوهاج، ودمياط، والبحيرة، والوادي الجديد، وتتوزع على تخصصات متنوعة تشمل التسويق، والموارد البشرية، والهندسة، والصيانة، والمحاسبة، والإنتاج، والمبيعات، والجودة، والأمن، والمخازن، والقيادة، والفندقة والمطاعم، إلى جانب العديد من المهن الفنية والخدمية.
وأكدت الوزارة أن التقديم متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، أو بالتواصل المباشر مع الشركات المشاركة، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل.
ومن جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن نشرة التوظيف الأسبوعية تصدر بصورة منتظمة لرصد احتياجات سوق العمل والتنسيق مع شركات القطاع الخاص، بهدف توفير فرص عمل حقيقية للشباب في مختلف المحافظات، بما يدعم خطط الدولة لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة.