أكد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن منظومة التعليم الفني في مصر تشهد مرحلة تحول تاريخية بقيادة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، في إطار خطة شاملة تستهدف بناء نظام تعليمي عصري قادر على إعداد كوادر فنية مؤهلة وفق أعلى المعايير الدولية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.
وأوضح المجلس أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو إعادة صياغة منظومة التعليم الفني، من خلال تطوير المناهج والتخصصات، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الصناعي، وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تخريج أجيال تمتلك المهارات التطبيقية والخبرات المطلوبة لدعم الاقتصاد الوطني.
وقال عبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، إن الوزير محمد عبد اللطيف نجح في توسيع نطاق التعاون الدولي، خاصة مع ألمانيا وإيطاليا، بما أسهم في تطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتوسع في نظام التعليم المزدوج، وتحديث المناهج وفق أحدث المعايير العالمية، إلى جانب تأهيل المعلمين وربط التدريب العملي بالصناعة والإنتاج.
وأضاف أن هذه الشراكات تمثل خطوة استراتيجية نحو تدويل التعليم الفني المصري، ورفع جودة مخرجاته، وإكساب الخريجين مؤهلات تحظى باعتراف دولي، بما يعزز فرصهم في الحصول على وظائف متميزة داخل مصر وخارجها.
وأشار علام إلى أن التحول من نظام الدبلوم الفني إلى البكالوريا التكنولوجية يعكس رؤية تطويرية شاملة، تستهدف الارتقاء بمكانة التعليم الفني، ومنح خريجيه مسارًا أكاديميًا ومهنيًا واضحًا يتيح لهم استكمال الدراسة بالجامعات التكنولوجية، إلى جانب اكتساب المهارات العملية التي تؤهلهم للمنافسة في أسواق العمل الحديثة.
وأكد أن نظام البكالوريا التكنولوجية يعتمد على تنمية الجدارات والمهارات التطبيقية، بما يواكب التطورات العالمية في التعليم الفني، ويمنح الطلاب فرصًا أكبر لبناء مستقبل مهني مستدام.
واختتم رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين تصريحاته بالتأكيد على أن الإصلاحات المتسارعة التي يقودها وزير التربية والتعليم تعكس رؤية وطنية طموحة لبناء منظومة تعليم حديثة، تجعل من التعليم الفني أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية في الجمهورية الجديدة، وتسهم في إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
