حققت مصر واحدة من أكبر الطفرات السكانية على مستوى العالم خلال ما يقرب من قرن، بعدما ارتفع عدد سكانها من نحو 15.6 مليون نسمة عام 1930 إلى حوالي 111.7 مليون نسمة في عام 2026، بنسبة نمو بلغت 618%، لتحتل المركز الثاني عالميًا من حيث معدل الزيادة السكانية خلال هذه الفترة.
ويعكس هذا التصنيف حجم النمو النسبي في عدد السكان على مدار 96 عامًا، وليس ترتيب الدول وفقًا لإجمالي عدد السكان الحالي، حيث يعتمد على مقارنة عدد السكان في عام 1930 بما وصل إليه في عام 2026.
ويؤكد هذا المؤشر أن مصر شهدت واحدة من أسرع الزيادات السكانية في العالم، وهو ما يفرض في الوقت نفسه تحديات كبيرة تتعلق بتوفير الخدمات الأساسية، وخلق فرص العمل، وتطوير البنية التحتية، وزيادة معدلات الإنتاج، بما يضمن الحفاظ على مستويات التنمية وتحسين جودة الحياة.
ولا يعني احتلال مصر المركز الثاني أنها ثاني أكبر دولة سكانًا في العالم، إذ يختلف هذا التصنيف تمامًا عن ترتيب الدول من حيث إجمالي عدد السكان، حيث يعتمد على نسبة النمو وليس على الحجم الفعلي للسكان.
فعلى سبيل المثال، ارتفع عدد سكان الصين من نحو 450 مليون نسمة عام 1930 إلى أكثر من 1.2 مليار نسمة، إلا أن نسبة الزيادة بلغت نحو 174% فقط، بسبب ضخامة القاعدة السكانية منذ بداية المقارنة. كما ارتفع عدد سكان الولايات المتحدة من نحو 123 مليون نسمة إلى قرابة 340 مليون نسمة، بنسبة نمو بلغت 177%.
ويبرز هذا المؤشر التحول الديموغرافي الكبير الذي شهدته مصر خلال العقود الماضية، بالتوازي مع التوسع في مشروعات التنمية والإسكان والطرق والمرافق والخدمات، بما يعكس حجم الجهود المطلوبة لاستيعاب هذه الزيادة السكانية الضخمة، وتحويلها إلى قوة إنتاجية تدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.