بعد انتشار الشائعات.. الرقابة المالية تنفي إغلاق شركات التمويل وتوضح حقيقة القرار المتداول
حسمت الهيئة العامة للرقابة المالية الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول منشورات تزعم صدور قرار بإغلاق فروع عدد من شركات ومؤسسات التمويل غير المصرفي، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.
وأكد مصدر مطلع بالهيئة أن القرار المتداول ليس قرارًا جديدًا، وإنما يعود إلى أكتوبر 2025، وكان يخص إلغاء ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر لعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج)، وذلك وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة للنشاط في ذلك الوقت.
وأوضح المصدر أن بعض الحسابات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي أعادت نشر القرار القديم، مع إقحام أسماء شركات تمويل غير مصرفي لا علاقة لها به، وهو ما تسبب في إثارة البلبلة بين المواطنين والمتعاملين بالقطاع.
وشدد على أن الشركات التي يتم تداول أسمائها لم تصدر بحقها أي قرارات حديثة تتعلق بإغلاق الفروع أو إلغاء التراخيص، مؤكداً استمرارها في ممارسة أعمالها بشكل طبيعي وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
ودعت الهيئة العامة للرقابة المالية المواطنين والمتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، والاعتماد فقط على البيانات والقرارات الرسمية الصادرة عن الهيئة باعتبارها المصدر المعتمد للمعلومات المتعلقة بالقطاع.
وأكدت الهيئة أنها تتابع باستمرار ما يتم تداوله بشأن الأنشطة المالية غير المصرفية، وتتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين، مشيرة إلى أن أي قرارات تنظيمية جديدة يتم الإعلان عنها رسميًا عبر منصاتها المعتمدة.