تصدر محكمة جنايات الجيزة، غدا الأربعاء، حكمها على المتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”عقار فيصل المحترق”، وذلك فى اتهامه بالتزوير والتربح.
يصدر الحكم برئاسة المستشار عادل سيد جبر وعضوية المستشارين هانى لويس عبد الملك وصلاح الدين دياب عبد الجواد وسكرتارية عبد العزيز مناع ورافت عبد التواب.
أحالت النيابة العامة في وقت سابق، مالك عقار فيصل المحترق على الطريق الدائرى للمحاكمة الجنائية المختصة، لما نٌسب إليه من اتهامات بالتزوير والتربح.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن باشرت التحقيقات فى حريق عقار فيصل المحترق الواقع بنطاق كرداسة، حيث تلقت بلاغًا يوم 30 يناير العام الماضى بنشوب حريق بعقارٍ بدائرة مركز كرداسة مصدره مخزن أحذية ببدروم العقار وطابقه الأرضى، مما أسفر عن احتراق كافة الأحذية واحتراق العقار دون وقوع إصابات أو وفيات.
انتقلت النيابة العامة للمعاينة وتبينت استمرار اشتعال النار بالعقار مما يحول دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه، وقد أفادت “قوات الحماية المدنية” أن سبب استمرار اندلاع النيران وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية فى البدروم والطابقين الأرضى والأول مصنوعة من مواد قابلة ومعجلة للاشتغال أدت لاستمرار الحريق، وأنه تسبب فى تآكل أعمدة العقار الرئيسة مما أدى إلى السقوط.
وعلى ذلك قررت النيابة العامة بعد تمكن قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى حالة سقوط العقار ندب خبراء المعمل الجنائى لمعاينته بيانًا لسبب وكيفية نشوب الحريق وانتشاره ومدى توافر الشبهة الجنائية أو الإهمال فى حدوثه، وحصر ما نجم عن الحريق من خسائر بالعقار وما فيه من منقولات، ومدى تأثر العقارات المحيطة به.
كما كلَّفت قوات الحماية المدنية بمعاينة العقار -بعد إخماد النار فيه- بيانًا لمدى توافر سبل الوقاية من مخاطر الحرائق بالمخزن، وندبت لجنة من مكتب السلامة المهنية بمكتب القوى العاملة، ولجنة من الإدارة المختصة بالمحافظة، وأخرى من الإدارة الهندسية بمركز كرداسة لمعاينة العقار بيانًا لطبيعة النشاط بالمخزن ومدى صدور ترخيص بمزاولته وتوافر سبل الوقاية من المخاطر فيه، ومدى صدور ترخيص ببناء العقار والمخالفات التى تشوبه، وحجم تأثره بالحريق وسلامته من بعده، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.
جدير بالذكر أن محكمة جنح كرادسة المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة قد عاقبت فى وقت سابق ، مالك عقار فيصل بالحبس 3 سنوات وغرامة 80 مليون جنيه، لاتهامه بتعريض حياة المواطنين سكان العقار للخطر، وإنشاء عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة.