جودة عبد الصادق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ختام اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%.
ويأتي قرار تثبيت أسعار الفائدة في ضوء متابعة البنك المركزي لتطورات معدلات التضخم والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، في إطار سعيه للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم استقرار الاقتصاد المصري.
ويستخدم البنك المركزي سعر الفائدة كإحدى أهم الأدوات للسيطرة على التضخم، الذي يعكس الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، إذ يمكن خفض أسعار الفائدة عندما تتراجع الضغوط التضخمية، أو رفعها عندما ترتفع معدلات التضخم.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها السابق، يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث استقر سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19% و20% و19.50% على الترتيب.
كما قررت اللجنة في الاجتماع السابق الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
وأكد البنك المركزي أن قرار السياسة النقدية يأتي متسقًا مع تقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية.
ويعكس تثبيت أسعار الفائدة توجه البنك المركزي إلى مراقبة تطورات الأسعار والأسواق المالية والاقتصاد العالمي، مع الاستمرار في اتخاذ القرارات التي تضمن تحقيق الاستقرار النقدي والحد من الضغوط التضخمية.