أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة من 10 قرارات جمهورية شملت تعيينات جديدة، واتفاقيات تمويل ومنح دولية، إلى جانب التصديق على عدد من القوانين الاقتصادية والضريبية، في إطار دعم مشروعات التنمية وتحديث المنظومة التشريعية.
وتضمنت القرارات تجديد تعيين أشرف إبراهيم عطوة مجاهد نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام، اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، وفقًا للقرار الجمهوري رقم 294 لسنة 2026.
كما أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية منحة بقيمة 10 ملايين دولار بين الحكومة المصرية وصندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل تنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج.
وشملت القرارات أيضًا الموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 3.902 مليار يورو لتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، والموقعة بين الحكومة المصرية ومجموعة من البنوك الأوروبية بضمان وكالة ائتمان الصادرات الألمانية (هيرمس)، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
كما صدّق الرئيس السيسي على سبعة قوانين أقرها مجلس النواب، وهي:
- تعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
- تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة.
- تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
- تعديل قانون الضريبة على الدخل.
- تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.
- تعديل قانون ضريبة الدمغة.
- قانون أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتأتي هذه القرارات في إطار دعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وتمويل المشروعات القومية، وتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية، إلى جانب توفير موارد إضافية للخزانة العامة وتطوير البنية التحتية، وفي مقدمتها مشروع القطار الكهربائي السريع.