حسمت وزارة العدل الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما تردد عن إمكانية الاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة من خلال المنظومة الرقمية الجديدة، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرار رسمي.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن ما تم تداوله بشأن توجيه أحد المحامين إنذارًا إلى وزارة العدل لمنع الكشف عن سرية الحسابات البنكية، لا يغير من الوضع القانوني القائم، مشددة على أن الحق في اللجوء إلى القضاء حق دستوري مكفول للجميع، حتى وإن كانت الدعوى المقامة لا تستند إلى وقائع صحيحة أو سند قانوني.
وأكدت الوزارة أن المنظومة الرقمية الجديدة لا تتيح الاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن كشف سرية الحسابات البنكية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام المادة (140) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
وأضاف البيان أن ما جرى تداوله بشأن صدور قرار أو توجيه من وزارة العدل يسمح بالكشف عن الحسابات البنكية عارٍ تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون الذي أبرمته الوزارة يتعلق فقط بتطوير آليات الاستعلام الإلكتروني عن الممتلكات العينية للمدعى عليه في قضايا النفقة، بما يتيح للقاضي الوصول إلى البيانات بصورة لحظية عبر منظومة الربط الرقمي الحكومية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في تطوير إجراءات التقاضي، حيث تعتمد على التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة، بما يسهم في تسريع الفصل في القضايا وتحقيق العدالة، دون الإخلال بالضمانات القانونية أو المساس بسرية البيانات المصرفية التي يحميها القانون.
واختتمت وزارة العدل بيانها بالتأكيد على أنها سبق أن نفت هذه الشائعات رسميًا في 14 يونيو 2026 عبر صفحتها الرسمية، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات الصحيحة.