أعلن وزير العمل حسن رداد أن يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.
وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يحصل العامل في هذه الحالة على مثلي أجره عن يوم العمل بالإضافة إلى أجره الأصلي، أو يُمنح يومًا آخر بديلًا بناءً على طلب كتابي من العامل يُودع بملفه الوظيفي، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل.
وأكد وزير العمل أن القرار يأتي تنفيذًا للمادة (129) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي تنص على منح العاملين إجازة بأجر كامل في الأعياد والعطلات الرسمية التي يحددها الوزير المختص، إلى جانب أحكام قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025، الذي أدرج عيد ثورة 23 يوليو ضمن الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر.
وأشار إلى أن القرار يتوافق أيضًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2026، الذي نص على اعتبار يوم الخميس 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات – إن وجدت – وفقًا للجداول المعتمدة.
وأضاف الوزير أن وزارة العمل أصدرت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بجميع المحافظات لمتابعة تنفيذ القرار داخل مواقع العمل والإنتاج، والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق أحكام القانون، بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم القانونية.
كما وجّه الوزير رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بنشر أحكام الكتاب الدوري داخل المنشآت ومواقع العمل، وتوعية أصحاب الأعمال والعاملين بحقوقهم وواجباتهم، مع متابعة تنفيذ القرار ميدانيًا لضمان التطبيق السليم لأحكام قانون العمل.