صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 78 لسنة 2026 بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك عقب موافقة مجلس النواب، في إطار تنفيذ مستهدفات الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.
ونص القانون على استهداف زيادة الموارد الكلية بأسعار السوق الجارية إلى 31.225 تريليون جنيه، مع رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.505 تريليون جنيه، وتحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يبلغ 5.4% خلال العام المالي الجديد.
كما اعتمد القانون برنامج الاستخدامات الاستثمارية بقيمة 3.783 تريليون جنيه، موزعة بواقع 2.223 تريليون جنيه لاستثمارات القطاع الخاص والتعاوني، و1.560 تريليون جنيه للاستثمارات العامة، تشمل 553.7 مليار جنيه لاستثمارات الحكومة، و743.4 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، و262.9 مليار جنيه للشركات العامة.
وأكد القانون أن الخزانة العامة ستتولى توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، بينما يتولى بنك الاستثمار القومي إتاحة ومتابعة التمويل للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، مع اعتبار أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام ضمانًا لحقوق البنك، وعدم جواز التصرف فيها إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
كما أجاز القانون لبنك الاستثمار القومي، بعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تمويل الدفعات المقدمة وتسوية مستحقات مشروعات نُفذت خلال سنوات سابقة ولم تحصل على التمويل اللازم، إلى جانب حظر إجراء أي مقاصة على الموارد المودعة أو المضمونة بحسابات البنك والمخصصة لتمويل الاستثمارات العامة.
وشدد القانون على أن تفاصيل أهداف الخطة تُحدد وفق الإطار العام الوارد بالقانون وقائمة المشروعات المدرجة بخطة التنمية، مع إتاحة نقل الاعتمادات الاستثمارية بين جهات الإسناد المختلفة بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.