كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إنه اعتبارًا من 18 مارس، مقارنةً بـ 11 مارس، ازداد عدد الضحايا؛ ففي إيران، ارتفع عدد القتلى من 1255 إلى 1444، والجرحى من 15100 إلى أكثر من 19300. وفي لبنان، ارتفع عدد القتلى من 634 إلى أكثر من 900، والجرحى من 1586 إلى أكثر من 2220. كما تصاعدت وتيرة النزوح.
وأضافت أن وزارة الصحة الإيرانية طلبت كميات إضافية من لقاحات شلل الأطفال، وفيروس الروتا، والخناق، والكزاز، والسعال الديكي. وحذرت المنظمة من ازدياد عدد النازحين في لبنان من نحو 800 ألف إلى أكثر من مليون، بينما وصل عدد النازحين في إيران إلى 3.2 مليون شخص، وفقًا لتقييم أولي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وازدادت أيضًا الهجمات على الرعاية الصحية في كلا البلدين: ففي لبنان، ارتفع عدد الهجمات من 25 إلى 33، وتضاعف عدد الوفيات المرتبطة بها من 16 إلى 31، بينما في إيران، ارتفع عدد الهجمات من 18 إلى 20.
وأوضحت أن الضربات على البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك مستودعات النفط ومصافي التكرير في إيران والعراق والعديد من دول الخليج، تزيد من المخاطر الصحية البيئية، في حين أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لتحلية المياه في إيران والعديد من دول الخليج تثير مخاوف بشأن سلامة وأمن المياه.
وقد طلبت وزارة الصحة الإيرانية كميات إضافية من لقاحات شلل الأطفال، وفيروس الروتا، والخناق، والكزاز، والسعال الديكي. وستنسق منظمة الصحة العالمية بشكل وثيق مع اليونيسف لدعم عمليات الشراء والتوزيع، كما تعمل منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة على توفير الدعم النفسي والاجتماعي للعاملين في مجال الرعاية الصحية، استنادًا إلى إطار عمل منظمة الصحة العالمية للدعم النفسي والاجتماعي.
في لبنان، لا يزال النظام الصحي يعاني من ضغوط كبيرة في ظل استمرار النزوح والهجمات على مرافق الرعاية الصحية وتعطل الخدمات. وتواصل منظمة الصحة العالمية تكثيف دعمها من خلال تعزيز التنسيق، وتوسيع نطاق رعاية الإصابات، وتوفير الإمدادات الأساسية، وتحسين أنظمة ترصد الأمراض والإنذار المبكر؛ وهناك حاجة ماسة إلى 37 مليون دولار أمريكي إضافية للاستجابة الصحية الشاملة في إطار نداء الأمم المتحدة العاجل للبنان (مارس – مايو 2026).
وفي سوريا، يؤدي ازدياد عدد الوافدين عبر الحدود من لبنان إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحية في المناطق الحدودية، بما في ذلك رعاية الإصابات، والصحة الإنجابية، ودعم الصحة العقلية. وفي العراق، يضغط الوضع الأمني المتغير وقيود الحركة على المستشفيات، مما يعطل وصول سيارات الإسعاف، وإحالة المرضى، ووظائف الصحة العامة.
وأضافت أنه في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، تظل النظم الصحية عاملة وتركز على التأهب، حيث تقوم السلطات الوطنية بتفعيل خطط الطوارئ، وتعزيز رصد المخاطر البيئية والإشعاعية، والعمل مع منظمة الصحة العالمية بشأن الاستعداد.