كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
مع حلول أول أيام عيد الفطر المبارك، بدأ العاملون بالقطاع الخاص المخاطبون بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الاستمتاع بإجازاتهم الرسمية التي أعلن عنها حسن رداد، وزير العمل، عبر الكتاب الدوري رقم (9) لسنة 2026. ويأتي هذا القرار لضمان مشاركة جميع أبناء الوطن في الاحتفالات، مع وضع ضوابط قانونية دقيقة تحفظ حقوق الطرفين (العامل وصاحب العمل).
تفاصيل فترة الإجازة الرسمية
أوضح الوزير في كتابه الدوري أن الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر بدأت فعلياً من يوم أمس الخميس الموافق 19 مارس 2026، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026. وتشمل هذه الفترة كافة المنشآت الخاضعة لقانون العمل الجديد، تأكيداً على أحقية العاملين في الحصول على عطلة كاملة الأجر في المناسبات القومية والدينية.
ضوابط التشغيل والتعويض
وفي إطار الموازنة بين الحقوق العمالية ومقتضيات الإنتاج، أكد الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. وفي هذه الحالة، شدد القرار على أن العامل يستحق بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر (أجر مضاعف)، أو أن يُمنح يوماً آخر عوضاً عنه، وذلك تماشياً مع المبادئ المستقرة في قانون العمل التي تضمن تعويضاً عادلاً للعاملين في حالات الطوارئ أو العمل أيام العطلات.
الاستناد القانوني وتوحيد الإجازات
وأشار الوزير حسن رداد إلى أن صدور هذا القرار جاء تنفيذاً مباشراً لحكم المادة (129) من قانون العمل، التي تمنح الوزير المختص صلاحية تحديد أيام العطلات الرسمية. كما يأتي القرار في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (785) لسنة 2026، والذي حدد ذات الفترة إجازة رسمية للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتستهدف وزارة العمل من هذا التطابق توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك، تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات في تعزيز الروابط الأسرية خلال الأعياد.
آليات الرقابة والتنفيذ
ختاماً، أكدت الوزارة أنها أصدرت هذا الكتاب الدوري لتعميمه على جميع مديريات العمل بكافة المحافظات لمتابعة تنفيذه بدقة داخل المنشآت. كما كلف الوزير رؤساء الإدارات المركزية بالديوان العام ومديري المديريات بنشر أحكام هذا القرار في مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه على كافة الجهات المعنية بوضعه موضع التنفيذ الفوري لضمان حصول كل عامل على حقه القانوني خلال أيام العيد.