بقلم الكاتب الصحفي رفعت فياض
أخيرا وبشكل رسمى وقاطع تقرر عودة ” التعليم المهنى المدمج ” بالجامعات بعد أن كان قد توقف عام 2023 وتم إسدال الستار تماما على مايسمى بالتعليم المفتوح الذى كان قد تقرر وقفه عام 2017 أيضا وعدم عودته على الإطلاق.
وهذا ماسبق أن أعلنته أنا مرارا وتكرارا طوال الأسابيع الماضية خاصة بعدما حاولت ماتسمى ” رابطة التعليم المفتوح ” الترويج بعودة مايسمى بالتعليم المفتوح مرة أخرى.
وحاول القائمون عليها أن يعطوا آمالا كاذبة لمئات الآلاف من الطلاب مسترشدين بشكل خاطئ من جانبهم بالحكم الأخير للمحكمة الإدارية العليا الذى قضى بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات بإستحداث نظام جديد للتعليم المدمج والذى لم يتم تضمينه باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات وقتها فى هذا الشأن الذى قرر وقتها إستبدال التعليم المفتوح الملغى بهذا الشكل بما يسمى بالتعليم المدمح.
وبذلك أصبحت الجامعات تصدر شهادات للتعليم المدمج لايوجد لها نص فى اللائحة التنفيذية للقانون، وبذلك قضت الإدارية العليا وقبلها محكمة القضاء الإدارى بأحقية المسجلين بنظام التعليم المدمج هذا بتسوية حالتهم بالحصول على البكالوريوس والليسانس الأكاديمى نظرا لأن المجلس الأعلى للجامعات لم يقم بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون لتنظيم الجامعات وينص فيها على ماسبق أن قرره عام 2017 بإستبدال التعليم المفتوح بما يسمى بالتعليم المدمج والذى لاتناظر شهادته شهادة البكالوريوس او الليسانس الأكاديمى.
الحكم من المحكمة الإدارية العليا
وفور أن صدر هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا قام المجلس الأعلى للجامعات بإرسال هذا الحكم لإدارة الفتوى والتشريع لكى ترشد المجلس الأعلى للجامعات فى كيفية تنفيذ هذا الحكم النهائى والبات للإدارية العاليا لأن مدة الدراسة وعدد المقررات التى كان يتم تدريسها فى التعليم المدمج الذى كان قد تقرر وقفه أيضا عام 2023 لاتتساوى مع عدد المواد ومدة الدراسة بالبكالوريوس والليسانس الأكاديمى.
وبعد دراسات مستفيضية فى هذا الشأن ـ وبعد حكم الإدارية العليا ـ قرر المجلس الأعلى للجامعات إصلاح هذا العوار بأن قرر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وقام بتضمينها أن من حق الجامعات أن تصدر شهادات مهنية بشروط معينة وغير مساوية أو معادلة للشهادات الأكاديمية بعد أن وضع تفسيرا لمعنى كل شهادة سواء كانت مهنية أو أكاديمية.
كما حدد شروطا لكل من يريد أن يستكمل دراسته بعد حصوله على البكالوريوس أو الليسانس المهنى ليحصل بعد ذلك على البكالوريوس أو الليسانس الأكاديمى وأرسل كل هذه التعديلات إلى رئيس مجلس الوزراء ليصدر بها القرار رقم 267 لسنة 2026.
وتم نشره منذ أيام قليلة بالجريدة الرسمية متضمنا تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وذلك فى العدد 4 مكرر 134 من الجريدة الرسمية الصادر يوم 25 يناير 2026 ( ومرفق صورة منه مع هذا المقال) وقد نص التعديل على التالى:
تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد التابع لها الدرجات المهنية والدبلومات المهنية الآتية:
1ـ درجة البكالوريوس أو الليسانس المهني – بحسب الأحوال – في أحد التخصصات التي تحدد في اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.
2ـ الدبلوم المهني في أحد التخصصات التي تحدد في اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.
3 ـ درجة الماجستير المهني في أحد التخصصات التي تحدد اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.
4ـ درجة الدكتوراه المهنية في أحد التخصصات التي تحدد في اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.
ويحدد المجلس الأعلى للجامعات الكليات والمعاهد التي يجوز لها منح تلك الدرجات والدبلومات بما يتفق وطبيعة الدراسة بها.ويشترط في الطالب للالتحاق وقبل الدرجات المهنية المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة الاشتراطات المبينة في البابين الثالث والرابع من هذه اللائحة.
وتحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد القواعد التفصيلية لها.وللطالب الحاصل على البكالوريوس المهني أو الليسانس المهني أن يستكمل دراسته بذات الكلية أو المعهد ++للحصول على الدرجة الأكاديمية التي تمنحها الكلية أو المعهد على استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها وفقا لما يحدده المجلس الأعلى للجامعات واللوائح الداخلية للكلية أو المعهد.
ويقصد بالدرجة المهنية درجة علمية تعتمد على محتوى علمي يقوم في الأساس على الجانب التطبيقي والفعلي لتطوير الخبرات والمهارات الفنية في تخصص معين. كما يقصد بالدرجة الأكاديمية، درجة علمية تعتمد على محتوى علمي يقوم في الأساس على البحث والإنتاج المعرفي في مجال التخصص الأكاديمي.
وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره.
وبناء على ذلك ستبدأ الجامعات خلال الأسابيع القليلة القادمية بدراسة مدى إمكانية أن تبدأ برامج مهنية ـ وأقول مهنية ـ بنظام التعليم المدمج بالشروط التى حددها القرار والتعديلات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.
ومنح درجات مهنية وليست أكاديمية أى ليست معادلة للشهادة الأكاديمية مثلما كان الوضع فى السابق قبل وقف العمل ببرامج التعليم المهنى المدمج عام 2023 ويقصد بالدرجة المهنية أنها درجة علمية تعتمد على محتوى علمي يقوم في الأساس على الجانب التطبيقي والفعلي لتطوير الخبرات والمهارات الفنية في تخصص معين ـ أقول جانب تطبيقى.
وليست دراسات نظرية محضة كما كان يتم قبل ذلك ـ لكن يمكن للطالب الحاصل على البكالوريوس المهني أو الليسانس المهني أن يستكمل دراسته بذات الكلية أو المعهد للحصول على الدرجة الأكاديمية التي تمنحها الكلية أو المعهد بشرط أن يستوفى الطالب متطلبات الحصول عليها وفقا لما يحدده المجلس الأعلى للجامعات واللوائح الداخلية للكلية أو المعهد.
وبذلك يكون قد تم إسدال الستار على هذه القضية تماما ـ لاعودة للتعليم المفتوح ـ عودة التعليم المدمج والمهنى مرة أخرى بشروط محددة ولاتعادل شهادته البكالوريوس أو الليسانس الأكاديمى.
ومن يريد من طلاب التعليم المدمج أن يستكمل الدراسات الأكاديمية للحصول على البكالوريوس أوالليسانس الأكاديمى أن يتقدم بطلب ذلك ويدرس المواد والضوابط الإضافية التى ستقررها له الكلية ـ وكل هذا أصبح منصوصا عليه فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ولم يعد هناك عوار فى هذا الشأن.
ونصيحة لمن يتدعون أنهم على رابطة التعليم المفتوح ـكفاكم صياحا وتطاولا على كل من يقول لكم الحقيقة المجردة ـ ولايسير مع من يحاول بالكذب أن يدغدغ مشاعركم ـ لأن الدولة لها نظام وتوجه ـ وليس هناك ترحيب بالتوسع فى التعليم النظرى.
وليس مقبولا أن يكون هدفنا هو مجرد شراء شهادة فقط دون أن تكون هناك إستفادة علمية مما ندرسه أو منح شهادات أكاديمية لمن لايستحقها أو شهادات لاتفيد من سيحصل عليها عمليا فى المجتمع .
وبهذا بالقرار الأخير تؤكد الدولة أنها لن تمنع أى مواطن من أن يستكمل تعليمه بشرط أن يكون بصورة لاتضر المجتمع وتتفق وإحتياجاته، ولاتعمل على زيادة نسبة البطالة فيه ـ أتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت.
refaatfayyad@yahoo.com