كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
في رسالة نارية من الجلسة العامة للأمم المتحد أكدت مصر، أن موقفها من سد النهضة الإثيوبي واضح وثابت وهو أنه “تدبير أحادي خال من أي شرعية دولية، رغم الجهود لإكسابه الشرعية”.
وقال ممثل مصر في الجلسة العامة للأمم المتحدة ردا على كلمة لممثل إثيوبيا، إن سد النهضة لا يحترم القوانين الدولية والنظام الحاكم لحوض النيل بموجب القانون الدولي والاتفاقيات، مؤكدا أن هناك انتهاكات عديدة وكبيرة للقانون الدولي بما في ذلك تجاهل البيان الرئاسي لمجلس الأمن في سبتمبر 2021.
وأضاف أن “على إثيوبيا أن تنظر إلى نفسها إذا أرادت تحديد من يقوض الأمن والاستقرار في القارة”، مشيرا إلى أن “إثيوبيا هي من وقعت على مذكرة تفاهم تهدد وحدة وسيادة الصومال وهو بلد إفريقي شقيق، وهي التي تهجم على الفشقة في السودان، وهي التي شنت حربا على إريتريا وتهددها عبر حرب جديدة للوصول إلى البحر، كما فرضت قيودا عليها”.
وواصل المندوب المصري، إن “هذا ما تفعله إثيوبيا وليس مصر” رافضا المزاعم الإثيوبية تجاه مصر ودورها في القارة وحقوقها في نهر النيل، مؤكدا أن “إثيوبيا تنتهك القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وقداسة الحدود في إفريقيا”.
وأشار إلى أن “إثيوبيا تسعى للتحكم في نهر النيل وتحرم مصر والسودان من مياههما التاريخية”، داعيا أديس أبابا إلى أن “تفيق من هذا الوهم، وهم القوة، ووقف الادعاءات المفبركة”، معتبرا أن الحكومة الإثيوبية تحاول خلق أعداء خارجيين بسبب الأوضاع الداخلية المضربة وتسعى لتصدير مشاكلها حتى يتم استهلاكها محليا.
وشدد على أن “إثيوبيا وقف الممارسات التي تزعزع الاستقرار في القارة الإفريقية والعودة إلى الأسرة الإفريقية كركيزة للسلام والاستقرار وليس كتهديد”.
وأكد المندوب المصري، مجددا على موقف مصر الرافض لكل التدابير الإثيوبية الأحادية في نهر النيل، وعدم قبولها أو قبول آثارها بسبب المصالح الوجودية لدولتي المصب مصر والسودان”.
ونوه إلى أن إثيوبيا تريد فرض أمر واقع على أساس سياسي وليس احتياجات إنمائية، من أجل حشد الشعب الإثيوبي ضد عدو وهمي بذرائع السيادة على نهر النيل، موضحا أن السيادة مشتركة كما هو الوضع التاريخي.
وأكد أن مصر مارست ضبط النفس لأقصى درجة خلال السنوات الأخيرة، واختارات اللجوء إلى المنظمات والآليات الدولية ليس لعدم قدرتها على الدفاع عن مصالحها الوجودية ولكن على أساس قناعة ثابتة بأهمية تعزيز التعاون لتحقيق المصالح المشتركة بين دول حوض النيل وفق القانون الدولي، وبما يخدم المصالخ الإنمائية ويأخذ في الاعتبار شواغل دول المصب.
وجاءت الكلمة المصرية ردا على كلمة لمندوب إثيوبيا بالجلسة العامة، كان يرد فيها على ما ذكره وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، في كلمة مصر أمام الجمعية.
وفي كلمته قال عبد العاطي، إن إثيوبيا انتهجت سياسة الأمر الواقع بإعلانها الانتهاء من بناء سد النهضة، متوهمة أن مصر قد تنسى حقوقها ومصالحها التاريخية في مياه النهر.
شودد عبد العاطي، على أن مصر لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها المائية، ومستعدة للاحتكام إلى القضاء الدولي واتباع كل الآليات القانونية المتاحة لحمايتها.