كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون ينظم العمالة المنزلية، وإطلاق حوار اجتماعي شامل يضم جميع الأطراف المعنية.
وأن مسودة قانون العمالة المنزلية تم إعدادها بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن محمد جبران، وزير العمل، عقد جلسة تشاور اجتماعي بحضور ممثلين من وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التخطيط، والمجلس القومي للمرأة، إلى جانب عدد من الجهات المعنية.
وأن المشروع ما يزال في مرحلة الإطار العام، ويهدف إلى تحسين ظروف العمل لهذه الفئة وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المنازل والعاملين في الخدمة المنزلية، بما يضمن حقوق الطرفين.
وإلى أن المسودة تبدأ بتحديد تعريف واضح للعامل المنزلي، وتتناول طبيعة العقد وشكله، حيث سيكون عقدًا موثقًا يحتوي على جميع الحقوق والواجبات الخاصة بالعامل.
وتضمنت المسودة كذلك بنودًا تلزم العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة المهنة، إلى جانب الخضوع لاختبار مهني لقياس الكفاءة، بهدف تفادي المشكلات التي قد تنشأ نتيجة نقص المهارات أو عدم توافق التوقعات بين العامل وصاحب العمل.
وأضاف المصدر أن المسودة شملت أيضًا دور الوكالات والشركات المتخصصة التي من المتوقع أن تسهم في تنظيم وصول العمالة المنزلية بشكل قانوني ورسمي، بما يحد من العمل غير المنظم ويعزز من كفاءة السوق.