بقلم الكاتب الصحفي رفعت فياض – مدير تحرير أخبار اليوم
وصلتنى هذه الرسالة التى سأنشرها نصا دون أن تعليق من جانبى لأن من قوتها لاتحتاج إلى أى تعليق0
الاستاذ الفاضل والكاتب المخضرم رفعت بك فياض .
لقد تصدرت بجرأة وبقوة لإحدي أكبر المشكلات التي تواجه المعاهد العليا الخاصة في مصر وهي هوي المسئول المجهول الذي منح صلاحيات لم يقدر من منحها له علي أقل تقدير ، ولم يفكر ثم يناقش أصحاب المصلحة وأهل القانون وذوي الخبرات من ملاك أو عمداء سابقين وحاليين للمعاهد العليا الخاصة ، والغريب في الأمر بحق بأنه قد أصبح هناك تصوراً بالتوجه والتوجيه نحو الحاق أضرار بالغة بالمعاهد العليا الخاصة لملاكها والمنتسبين لها بقرارات، وحتي تركها بدون قرارات ( امتناع بالسلب أو تأخير أو ضياع أوراق ومستندات أو خلق بدع لاتمت للقانون ولا للإجراءات بصحيح من القانون ) وذلك كله لم يجروء أحد من مجرد الاقتراب للجامعات الخاصة أو الاهلية أو التكنولوجيه وفيما هو قائم الآن فذلك هدم ممنهج سوف يدفع العديد من أصحاب تلك المعاهد لتصفيتها والخروج من المنظومة ، وبالطبع من المفترض أن يكون ذلك لصالح الجامعات الخاصة والأهلية ، وهذا في حد ذاته سيمثل مشكلة للأمن القومي المصري لأن تلك المعاهد العليا الخاصة تمثل الحلقة الوسطية في قيمة رسومها الدراسية مابين الحكومي والخاص ( خاص / أهلي/ برامج نوعية ) والذي يمثل رئة شرعية لذوي الدخول فوق المتوسطة للوقوف مع أبنائهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية وذلك في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية .
كاتبنا المخضرم .. الروشتة المقترحة كما تضمنتها سطوركم الجريئة .. هي احترام القانون والالتزام به والسير وفق الإجراءات الصريحة والمحددة والمنطقية ، وإلا لماذا صيغت وشرعت القوانين ؟ وماهي قوة المسئول المجهول ليقدم مقترحات وتنفذ خرقاً لقوانين الدولة بالمخالفة لما ينادي به ويشدد عليه رئيس الدولة لتحقيق الأهداف الرامية لجمهورية جديدة فهل الي خروج من سبيل ؟
* أ.د مصطفي محمد صالح
أستاذ متفرغ وعميد سابق بالحكومي والخاص
refaatfayyad@yahoo.com