بقلم الكاتب الصحفي رفعت فياض – مدير تحرير أخبار اليوم
أخيرا ـ وبعد مايقرب من عامين ـ قرر المجلس الأعلى للجامعات تنفيذ الحكم النهائى البات الذى أنصف القضاء د. الغريب زاهر إسماعيل المقرر السابق للجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين تخصص تكنولوجيا التعليم وإعداد معلم الحاسب الآلي للدورة 14 الفترة 2025/2022 في 2022/11/1 بعد أن قررت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع إعادته كمقرر للجنة العلمية بعد أن كان قد تم الإطاحة بها منها ، وتنفيذ هذا الحكم صدعًا، بالحجية القاطعة لمنطوقه وأسبابه، ونزولا على قوة الأمر المقضي المقررة له، وأكدت المحكمة أنه لا يجوز المجادلة في تنفيذ هذا الحكم أو تعطيله أو وقف تنفيذه، وكذلك تنفيذ حكم القضاء الإداري بمجلس الدولة الصادر فى هذا الشأن بتاريخ 2024/2/26 بإلغاء قرار رفع اسمه وعودته مقرراً للجنة العلمية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة بالمصروفات .
وكان د. الغريب زاهر قد فوجئ برفع إسمه من مقرر اللجنة بقرار وزاري بتاريخ 3/4/2023 بعد أن قيل أن لديه جزاء إداري، على الرغم من مرور ستة أشهر على بداية عمل اللجنة ، وبدون مراجعته وسؤاله في ذلك الجزاء أو مراجعة جامعة المنصورة صاحبة موضوع الجزاء إن وجد والتأكد من وجود جزاء فعلياً موقع عليه من عدمه .وقد تقدم د. الغريب زاهر وقتها بعدة تظلمات إلى وزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات لبحث الأمر ومراجعة كافة المستندات والإجراءات المتخذة، وعليه قررت لجنة التظلمات بمراسلة رئيس جامعة المنصورة في هذا الشأن على أن يتم عرض الرد الذي سيتم إرساله من رئيس جامعة المنصورة على المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات ، وبالفعل جاء رد د . شريف خاطر وقتها موضحا أنه تم سحب الجزاء الذي استند عليه قرار المجلس برفع اسم د.الغريب زاهر نتيجة لعدم وجود مخالفةً وسحب كافة أثاره ،بعد أن تقدم بتظلم لرفع الجزاء في المواعيد المطلوبة وبذلك يعتبر كأنه لم يكن. وعلى الرغم مما أقره رئيس ومجلس جامعة المنصورة إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعودة د0الغريب زاهر لمنصبه كمقرراً للجنة العلمية. فقام برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من وزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات بصفتهما وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بتاريخ 2024/2/26 بإلغاء قرار رفع إسم د. الغريب وعودته مقرراً للجنة العلمية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة بالمصروفات. وتم تسليم الصيغة التنفيذية للحكم إلى وزارة التعليم العالي بتاريخ 2024/5/14 وقد تم عرض الموضوع فى إجتماع المجلس الأعلى للجامعات في نفس الشهر الذي أقرّ بإحالة الحكم إلى المستشار القانوني للمجلس ، وإنتهى الرأى بالمجلس إلى مخاطبة الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في هذا الشأن للقضاء بكيفية تنفيذ هذا الحكم كما تم رفع قضية بالطعن على الحكم باسم وزير التعليم العالي ، وبعد أن قامت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بدراسة الموضوع من كل جوانبه والأحكام السابقة التى صدرت بشأنه قررت إعادة د. الغريب زاهر كمقرر للجنة العلمية، وتنفيذ هذا الحكم صدعًا، بالحجية القاطعة لمنطوقه وأسبابه، ونزولا على قوة الأمر المقضي المقررة له، وأنه لا يجوز المجادلة في تنفيذه أو تعطيله أو وقف تنفيذه، وتنفيذ حكم القضاء الإداري بمجلس الدولة الصادر بتاريخ 2024/2/26 بإلغاء قرار رفع اسمه وعودته مقرراً للجنة العلمية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة بالمصروفات.
- ونحن من جانبنا نقول : شكرا للدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات الذى حرص على تنفيذ الحكم القضائى وإنصاف د0الغريب زاهر الذى كاد أن يفقد حياته كمدا بعد الإطاحة به من اللجنة دون أسباب مقنعة ، وهو ماجعل القضاء ينصفه بهذا الشكل ويرد له إعتباره بالقانون .
refaatfayyad@yahoo.com