بقلم الكاتب الصحفي رفعت فياض – مدير تحرير أخبار اليوم
كانت مفاجأة للدكتور سيد قنديل رئيس جامعة حلوان بتقرير يؤكد له أن عائد الكتاب الإلكترونى بكلية الحقوق بالجامعة يصل للبعض إلى مليون ونصف المليون جنيه خلال الفصل الدراسى الواحد، وقد حدث هذا لأحد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين «أى الذين تعدوا سن الستين»، مع أن عدد المحاضرات التى دخلها هذا الأستاذ للطلاب لا يزيد على خمس محاضرات فقط ـ ولهذا لا تجد معظم أساتذة الحقوق يفكرون فى الإعارة الخارجية، لأن عائد الكتب لديهم أفضل من أى إعارة ـ وعليه بدأ رئيس جامعة حلوان إعادة توزيع عائد الكتاب الجامعى على أعضاء هيئة التدريس بحيث يستفيد الكل من عائد هذه الكتب ولا يستأثر البعض وحده بعائدها، وألا يستقل عضو واحد فقط بتأليف كتاب معين لمقرر معين، بل لابد أن يكون هناك تأليف جماعى طبقا لما سيتفق عليه القسم العلمى بالكلية، ولابد أن يتم تحديث المقررات بصفة مستمرة بعد أن وجد رئيس الجامعة أن هناك مقررات يتم تدريسها بالكلية من خلال كتب جامعية لم يتم تطوير أو تحديث سطر واحد فيها منذ ما يزيد على 30 سنة، مع أن التخصصات العلمية الموجودة فى هذه الكتب عند تأليفها قد تغير الكثير منها حاليا، خاصة فى مجال الاستثمار والتمويل، وبالتالى يتخرج الطالب وهو غير ملم بمتغيرات العصر فى هذا التخصص لأنه لم يدرسه بالكلية، بل وطالب رئيس الجامعة بأن الكتب الإلكترونية الجديدة لابد أن تكون كتبا تفاعلية، ومليئة بالأمثلة التطبيقية والبيانات التوضيحية، وألا يزيد عائد أى عضو هيئة تدريس من الكتاب على 24 ضعف إجمالى ما يتقاضاه من راتب كل شهر أى 24 شهرا ـ حتى نحد من استغلال الكثير من أعضاء هيئة التدريس لعائد الكتاب الجامعى ـ ويتم حرمان الآخرين من ذلك مع أنهم يقومون بالتدريس داخل الكلية، وأن يخصص 20% من عائد الكتاب الإلكترونى لجهود كلية التربية التقنية فى عملية إعداد ورفع هذه المقررات على المنصة وجزء للتكافل الاجتماعى وجزء آخر يخصص للاستثمارات فى الجامعة.
وطبعا ما فعله رئيس الجامعة لم يعجب بعض أباطرة هذه الكتب، بل وحاول بعضهم أن يؤخر تسليم كتابه للرفع على المنصة الإلكترونية الخاصة بالجامعة والتى تتولى تجهيزها كلية التربية وترفعها كلية الحاسبات للضغط على الكلية وبالتالى الجامعة للتراجع عن قرارها، لكن أصرت الجامعة وأصرت عميدة الكلية على التنفيذ وستستمر الجامعة فى المتابعة بالوصول إلى مجتمع رقمى وأن تدخل جامعة حلوان مستوى جامعات الجيل الرابع، وقد نجحت فى ذلك بنسبة 80% حتى الآن ونأمل لها أن يستمر تغيير هذه الاوضاع بحقوق حلوان بقيادة العميدة النشطة د. أمل لطفى التى لم تصبح على هوى هذه النوعية من أباطرة الكتب الجامعية والذين يرفض بعضهم حتى الآن مبدأ التأليف الجماعى لكتب التخصص نظرا لأن هذا سيحرمهم من هذا العائد الضخم الذى كانوا يتقاضونه على كتبهم التى لم يتطور معظمها، والذين استأثروا أيضا بتدريس مقرراتها وحدهم دون شريك ـ وأعتقد أن هذا قد انتهى ولن يعود مع إصرار د. سيد قنديل رئيس الجامعة على ضرورة إصلاح هذا الوضع المعوج فى كلية الحقوق بالجامعة وأى وضع آخر مشابه بأى كلية أخرى.
refaatfayyad@yahoo.com