كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب بالإعدام شنقا لتكفيري إخواني داعشي لإدانته بقتل أمين شرطة وآخر أمام قسم شرطة القناطر.
ورفضت المحكمة طلب الدفاع بإعادة المرافعة بعدما تسلمت تقرير المفتي بأن المتهم يستحق توقيع عقوبة الإعدام للمرة الثانية جزاء وفاقا عادلا للإفساد في الأرض
كشفت أوراق القضية التي نظرتها محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب أن المتهم صاحب الـ30 عاما، من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة وهارب منذ أحداث فض رابعة كما انتحل عدة أسماء ليتوارى خلفها عن الأنظار نظرا لصدور أحكام غيابية ضده
وأضافت أوراق القضية أن المتهم ويعمل مبرمج حاسب آلي تلقى في نهاية عام 2023 تكليفات واردة من قيادات جماعة الإخوان بالخارج وبعض القيادات الداعشية برغبتهم في إحداث حالة من الذعر والفزع لدى المواطنين، وضرب الأمن والسلم الاجتماعي عن طريق تنفيذ حادث طعن ضد أفراد شرطة أمام أحد الأقسام الشرطية أو إحدى المحاكم
وتابعت التحقيقات في القضية أن المحرضين أوهموه بوجود مجموعات أخرى ستعاونه في جريمته، إحداها ستغطي هروبه، وأخرى تصور الجريمة لنشرها على وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية، وذلك لإيهام مشاهد الفيديو بضعف تأمين المنشآت الأمنية.
وقبل الجريمة، تلقى الشاب التكفيري، حوالتين ماليتين من الخارج، ليحدد مكان التنفيذ بإحدى المحاكم، لكنه فشل في تنفيذ الجريمة، فقرر بعدها أن يرتكب جريمته أمام قسم شرطة القناطر وتوجه إلى القسم وهو يخفي سكينا بين طيات ملابسه، وعند دخوله تحدث مع أمين شرطة من عناصر تأمين القسم عن رغبته في تحرير محضر، وفي تلك الأثناء استغل انشغال أمين الشرطة بالرد على استفسار لسيدة أثناء دخولها للقسم، وأخرج سكينه وسدد طعنة قاتلة لأمين الشرطة في رقبته ليسقط صريعا غارقا في دمائه
وتابعت التحقيقات في القضية أن المتهم أثناء هروبه طارده أمين شرطة آخر شاهد الواقعة، فسدد له طعنة هو الآخر، وحينما تدخل مواطنون لنجدته طعن 3 آخرين سقط أحدهم قتيلا بطعنة في القلب؛ ليسفر الهجوم عن مقتل شخصين بينهم أمين الشرطة، وإصابة 3 آخرين
سقوط المتهم على سطح أحد المنازل
قوات الأمن تمكنت من ضبط المتهم، بعدما حاول الاختباء أعلى سطح أحد المنازل، وأحيل للتحقيق بنيابة أمن الدولة، وهناك اعترف بارتكاب الجريمة، بشكل تفصيلي، ومثل جريمته أمام فريق من النيابة، وأكد في التحقيقات أنه تعرض للتضليل من قيادات الجماعة، واكتشف أنه وحيدا ينفذ الجريمة، ولم يكن هناك أشخاص آخرين لمساعدته على الهرب أو لتصوير الجريمة.
وبإحالة المتهم للمحاكمة قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، بمعاقبته بالإعدام شنقا، في التهم الموجهة إليه، لكنه استأنف على الحكم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، والتي أصدرت ضده قرارها المتقدم بإحالة أوراقه مرة أخرى لفضيلة مفتي الجمهورية، وفقا للقانون 1 لسنة 2024، وأصدرت بحقه حكمها المتقدم