بقلم الكاتب الصحفي رفعت فياض – مدير تحرير أخبار اليوم
أ. رفعت فياض.. قرأت مقالكم المهم جدًا بجريدة أخبار اليوم، السبت الماضى، تحت عنوان «ارتباك بعشرات المعاهد العالية لعدم تعيين عمداء أو مجالس إدارات».
أعترف بصحة كل ما كتبته سيادتكم فى هذا الموضوع المهم، حيث كنت عميدًا سابقًا لأحد المعاهد الهندسية ولمدة ست سنوات فى الفترة من 9/11/2017 وحتى 30/4/2023، وتعرضت خلال فترة عمادتى للمعهد إلى مشكلة التأخير فى إصدار القرار الوزارى السنوى بالموافقة على عملى كعميد للمعهد لعام جديد، بالرغم من استيفاء كل الأوراق المطلوبة. كان القرار فى العادة يتأخر كل عام عدة أشهر حتى يصدر، وفى العام الأخير لفترة عمادتى (العام السادس) تأخر القرار لدرجة أن العام انتهى وتركت المعهد وعدت إلى جامعتى التى أعمل بها قبل صدور القرار الوزارى، بالرغم من استيفاء كل الأوراق المطلوبة لذلك من قرار رئيس الجامعة التى أعمل بها وموافقته على تجديد إعارتى للمعهد ودفع مبلغ 10000 جنيه للمجلس الأعلى للجامعات المحددة لهذا الغرض، ولا أدرى حتى الآن سبب عدم صدور هذا القرار بالرغم من أننى أعمل بالجامعة منذ تخرجى فى كلية الهندسة كمعيد ثم مدرس مساعد ثم مدرس ثم أستاذ مساعد ثم أستاذ ثم أستاذ متفرغ، وبالرغم من صدور قرار وزارى لى للعمل كعميد للمعهد خلال الخمس سنوات الأولى، لكننى لا أعلم حتى الآن لماذا لم يصدر قرار وزارى لى فى العام السادس والأخير. وكنت كلما أستعجل القرار يقولون لى بأن «الأوراق عند سيادة الوزير فى التوقيع !!».. نعم هذه مشكلة كبيرة أصبحت تؤثر على سير العمل بالمعاهد الخاصة وأشكر سيادتكم على تناول هذا الموضوع فى مقالكم.
د. أحمد الحارون
الاستاذ المتفرغ بهندسة المنوفية
مساء الخير أستاذ رفعت
تحليل واقعى وجاد من جانبكم فى عدد السبت الماضى من صفحة «هنا الجامعة» لحال المعاهد العليا، لكن هناك قضية أخرى خطيرة فى هذا الشأن وهى أن هناك الكثير من المعاهد يصدر لها قرار من رئيس لجنة القطاع بتسيير أعمال المعهد الذى لم يرشح عميد له بعد ـ ومع أن القانون ينص على أن ذلك لا يزيد مدته على شهرين بحد أقصى كمسير للأعمال إلا أن مثل هذه المعاهد تستغل هذا القرار وهذا الوضع ليستمر لديها عدة سنوات وتستمرئ هذه المعاهد هذا الوضع ويظل منصب «قائم بعمل» لعدة سنوات، وأنا أعرف معاهد على هذا الوضع حتى الآن ٣ و٤ سنوات «ماشية» بدون عميد، ويوقع عنه من يشغل منصب «قايم بعمل» وطبعًا لا يتم فى وجود هذا القائم بعمل تشكيل مجلس إدارة للمعهد ـ ولا يتم إرسال ميزانيات هذه المعاهد للوزارة، ولا أعرف كيف تسمح الوزارة بذلك وأين لجان المتابعة فيها ـ ولذلك فأنا أناشد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى بطلب مراجعة كل ميزانيات المعاهد الموجودة بالوزارة على الطبيعة خاصة أن هناك ميزانيات كثيرة لهذه المعاهد غير موقعة من جانب العمداء ـ كما ينص القانون ـ ويتم عمل ميزانيات مضروبة على هوى مالك المعهد لأنها بلا شك لن يوافق عليها عميد المعهد الموجود.
د. محمد الشيخ ـ عميد معهد المستقبل السابق والأستاذ المتفرغ به حاليًا
refaatfayyad@yahoo.com