أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحور الوطنى، أن جلسات الحوار الوطني لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي شهدت توافق لدى الأطراف المشاركة على تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وبحث التدابير الآخرى اللازمة من منع سفر ونحوه والبدائل المطروحة من بينها ما يتعلق باستخدام نظام المراقبة والتتبع، لافتا إلى أن اللجنة تعكف على الدراسة والتدقيق للاقتراحات المطروحة تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية.
وأضاف “الكشكي” أن اجتماعات مجلس الامناء الأخيرة شهدت مناقشات قضية منظومة الدعم والتحول من العيني إلى نقدي، لافتا إلى أنها تأتي في مقدمة جدول أعمال مجلس الأمناء لتحديد الجلسات النقاشية الخاصة بها والتي ستكون بمشاركة كل الأطراف والحكومة، باعتبار أن حضور ممثل عنها يضمن الرد على الاستفسارات ويزيد فرص تحول التوصيات إلى واقع.
وأشار في تصريح إلى أن كل جلسات الحوار الوطني تؤكد أن المواطن شريك في اتخاذ القرار، وأن أي نقاش ثري يدار داخل الحوار الوطني فهو لصالح المواطن والوطن.
تجدر الإشارة إلى أنه انتهى الحوار الوطني، يوم الثلاثاء الماضي، من عقد جلستين مطولتين من جلسات الحوار لمناقشة إحدى القضايا المُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي وهي قضية الحبس الاحتياطي، والتي ناقشت بشكل تفصيلي هذا الملف من خلال بحث خمس موضوعات هي:
مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف المحبوس احتياطياً عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، والتعويض الأدبي والمادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وأخيراً؛ التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي من منع سفر ونحوه.