تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، والتي حظيت بثقة مجلس النواب، من خلال برنامجها الذي يستمر لمدة 3 سنوات (2027-2024) ، استكمال عقود التشغيل الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بهدف زيادة كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة لتصل إلى 85% عام 2027/2026.
ويأتي ذلك ضمن الرؤية الحكومية المتكاملة لترسيخ الاقتصاد الدائري في عملها الفترة القادمة، والتي تستهدف استكمال دعم تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات رفع تراكمات – إنشاء محطات وسيطة – إنشاء مصانع تدوير مخلفات – إنشاء مدافن صحي.
وعرف الموقع الرسمي لوزارة البيئة “الاقتصاد الأخضر” بأنه ناتج تحسن الوضع الاقتصادي مع الحد من المخاطر البيئية وندرة الحياة البيئية، والذي يؤدي إلى تحسين المساواة بين الإنسان ورفاهه الاجتماعي، وأنه نموذج للتنمية الاقتصادية على أساس التنمية المستدامة ومعرفة الاقتصاد البيئي، كما أنه نوع من الطرق المُنظمة لإنشاء مجتمع وبيئة نظيفة ترفع من المستوى الاقتصادي وتدفع المجتمع نحو حياة أفضل، وتحافظ على موازنة البيئة من جميع أشكال التنوع البيئي.
ويشير الموقع الرسمي، إلي استحدث برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعريفاً عملياً، للاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية.
جدير بالذكر، أن الوثيقة الختامية لمؤتمر( ريو + 20) أكدت ان المستقبل الذي نصبو إليه في سياق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر، باعتباره أحد الأدوات الهامة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، فيما دعت منظمة الأمم المتحدة إلى دعم البلدان المهتمة بالاقتصاد الأخضر من خلال إيجاد الأنماط الملائمة وتوفير الأدوات والمنهجيات، توجيه الاستثمارات نحو بناء رأس المال الطبيعي وخدمات النظم الإيكولوجية ودعم سياستها الذي سيساهم في تكوين أنماط الدخل وسبل المعيشة والرفاه للفقراء، ومن المتوقع أن تسفر هذه الإصلاحات أيضاً عن نمو اقتصادي عام وتحث المزيد من التجارة في السلع المنتجة بطرق مستدامة