كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
رسائل عدة حازمة وكاشفة في آن، وجهها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تنظيم الإخوان خلال الفترة الأخيرة، في محاولة لإجهاض مخططاتهم لزعزعة استقرار البلد الأفريقي.
آخر تلك الرسائل، تصريح الرئيس التونسي خلال زيارة أدّاها إلى مقر وزارة التجهيز والإسكان ، قائلا لوزيرة التجهيز سارة الزعفراني: “لا تأخذك بهم شفقة وطبقي القانون عليهم”، في إشارة إلى جماعة الإخوان الذين تم توظيفهم في المؤسسات الحكومية والذي يعملون على تعطيل أي مساع إصلاحية.
وأضاف سعيد: “ليعلموا هؤلاء أنهم لن يقدروا أبدا على عرقلة عمل الدولة ومن يريد ذلك ليس له مكان في الدولة (..) آن الأوان لتطهير الإدارة من الذين اندسّوا فيها، والذين لا يعملون من أجل الدولة بل لضرب الدولة من الداخل”.
لا للوبيات
وأشار إلى وجود مشاريع “كبرى” يسعى بعض الأشخاص لتعطيلها، معتبرا أنهم “لا يعيشون الا في المستنقعات، وأنهم اختاروا إرباك الدولة والمواطن”، مؤكدًا أن “تونس لكل التونسيين وليست لحزب معيّن أو لوبيات أو كارتالات”، وفق تأكيده.
والجمعة، أعلن وزير التربية، محمد علي البوغديري، أن الوزارة ستشرع في التدقيق في الشهادات العلمية تطبيقا لعملية التدقيق الشامل في المناظرات ومسارات الانتداب منذ يناير/كانون الثاني 2011، التي أعلن عنها الرئيس التونسي مؤخرا.
وفي تصريحات صحفية، قال الوزير إن عملية التدقيق لن تشمل فقط منظوري الوزارة بل العاملين في جميع الوزارات، باعتبار وزارة التربية تشرف على إسناد جزء من الشهادات العلمية”.
وأكد أن وزارة التربية ستقوم بالتدقيق في جميع الشهادات المسندة في التعليم الأساسي والثانوي، فيما يعهد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التدقيق في شهادات الإجازة والأستاذية وغيرها من الشهادات الجامعية.
وكان الرئيس التونسي، أعلن “أن مجلس الوزراء القادم سيتداول في مشروع أمر يتعلق بإجراء عملية تدقيق شاملة للمناظرات ومسارات الانتداب ابتداء من يناير/كانون الثاني 2011″، إثر لقائه الإثنين الماضي، برئيس الحكومة أحمد الحشّاني.
خطوة للإصلاح
ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن الإصلاح والمحاسبة هما أبرز الأهداف التي يتطلع إليها التونسيون لإنقاذ البلاد من تركة الإخوان.
وقال زياد القاسمي أستاذ القانون والمحلل السياسي التونسي إن عملية التطهير يمكن تحقيقها لكن على مراحل عدة، مضيفًا أنه “منذ صعودهم للحكم بعد 2011، انقض الإخوان بمخالبهم على مفاصل الدولة انتقاما لسنوات سجونهم ومنافيهم وأصبحت البلاد بالنسبة لهم كالغنيمة”.
أستاذ القانون والمحلل السياسي التونسي أضاف في حديث لـ”العين الإخبارية”، أن الإخوان انطلقوا في الدفع بأنصارهم ممن عوقبوا بالسجن في جرائم إرهابية مسلحة، إضافة لأنصارهم الذين لا يحملون شهادات علمية، إلى المصالح الحكومية، متابعًأ: “وخلافا للرواتب التي تم منحها لهؤلاء الموظفين الجدد، منحوا تعويضات مالية هامة استنزفت خزينة الدولة وراكمت ديونها”.
وأكد أن عملية الانتداب في الوظائف الحكومية رافقتها إخلالات عدة؛ بينها عدم طلب الشهادة العلمية، بالإضافة إلى تجاهل طلب السجل الذي من شأنه إثبات خلو الموظف الجديد المحتمل من عقوبة لأجل تسهيل دخوله.
وأكد أن تطهير الإدارة خطوة جيدة تهدف نحو الإصلاح، لكن يجب أن تعزز بإجراءات فعالة، مشيرًا إلى أنه رغم سقوط الإخوان في 25 يوليو/تموز 2021، إلا أن المنظومة التي مازالت تعمل على تعطيل عمل الدولة خدمة لأجندات تنظيم الإخوان لم تسقط بعد، مما انعكس على المشاريع الإصلاحية في البلد الأفريقي.
مخطط الإخوان
ومنذ عام 2011، عاثت حركة النهضة الإخوانية فسادا في البلاد، وانقضت بأنيابها تنهش الدولة لتقسم أجزاءها بين أنصارها، وفق ما لاحظ مراقبون للشأن السياسي التونسي.
ولتحقيق ذلك الهدف، عمدت الحركة إلى إصدار تعليماتها بإخراج عناصرها المتورطين في قضايا إرهابية من السجون وتقديم تعويضات طائلة لهم، ما أثر على استقرار موازنة الدولة التونسية.
وفي خطوة لاحقة، جرى تعيين هؤلاء الأشخاص في مناصب مهمة في الدولة، ومن لم تكن لديه شهادات علمية، تزور الحركة له واحدة وتضمن له الوظيفة.
ومكّن مرسوم عرف بـ”العفو التشريعي العام” في 19 فبراير/شباط 2011، الحركة من انتداب نحو 7 آلاف موظف أغلبهم من الإخوان وأنصارها، في المؤسسات الحكومية.
ومنذ صدور المرسوم، استثمر الإخوان، بمن فيهم من شارك في عملية إرهابية عام 2007، “العفو التشريعي العام” ومبدأَي العودة إلى العمل أو الانتداب المباشر في الوظيفة الحكومية.