كتب جودة عبد الصادق
حسمت وزارة التنمية المحلية والبيئة الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما تردد عن صدور قرار مركزي بقطع الأشجار في المحافظات، مؤكدة أن هذه الأنباء شائعات لا أساس لها من الصحة ولا تتوافق مع التوجيهات الرسمية المعلنة.
وأكدت الوزارة أن التوجه الرسمي يقوم على الحفاظ على الأشجار واستدامتها والتوسع في أعمال التشجير، إلى جانب متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، لما تمثله الأشجار من أهمية في تحسين البيئة الحضرية ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة الحفاظ على الأشجار الموجودة بالشوارع والميادين والحدائق والأسواق العامة، مع تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى برصد أي حالات قطع أو اقتلاع أو إتلاف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأوضحت الوزارة أنه لا يجوز قطع أو اقتلاع الأشجار أو التصريح للغير بذلك إلا بعد الحصول على موافقة المحافظ، واستيفاء رأي جهاز شؤون البيئة، وفقًا لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
كما تتضمن الإجراءات تقديم كتاب من المحافظ يوضح مبررات القطع أو الاقتلاع، ووسائل التنفيذ المقترحة، وكيفية التصرف في الأشجار، بما يضمن دراسة كل حالة وفق الضوابط القانونية والبيئية المعمول بها.
الخلاصة.. لا قرار مركزي بقطع الأشجار، والحفاظ عليها وزيادة أعدادها هو التوجه الرسمي.