جودة عبد الصادق
أصدر المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 585 لسنة 2026 بشأن إصدار الحركة القضائية لمجلس الدولة للعام القضائي 2026/2027، وذلك بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، واللائحة الداخلية للمجلس، وقرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2026، وما انتهى إليه المجلس الخاص في جلسته المنعقدة يوم 18 أغسطس 2026.
وتضمنت الحركة القضائية الجديدة تحديد شاغلي عدد من المناصب الرئيسية والقيادية بمجلس الدولة، إلى جانب تشكيل الأمانة العامة والأمانات المساعدة، وذلك في إطار تنظيم العمل وتوزيع الاختصاصات خلال العام القضائي الجديد.
المناصب القضائية الرئيسية
تولى المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، رئاسة المحكمة الإدارية العليا.
كما تولى المستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
وتولى المستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة إدارة التفتيش الفني، بينما تولى المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة.
وشملت الحركة تولي المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة قسم التشريع، فيما تولى المستشار سامي محمد حسن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة محكمة القضاء الإداري.
كما تولى المستشار الدكتور طه محمد عبده كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة شؤون المحاكم الإدارية والتأديبية.
تشكيل الأمانة العامة
وتضمن القرار تشكيل الأمانة العامة لمجلس الدولة، حيث تولى المستشار ناصر رضا عبد القادر عبد الرازق، نائب رئيس مجلس الدولة، منصب الأمين العام.
كما شملت الأمانة العامة عددًا من الأمناء العموم المساعدين، وهم:
- المستشار خالد محمد طلعت عبد الهادي، نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام المساعد للشؤون المالية، بالإضافة إلى عمله.
- المستشار عصام عبد العزيز علي الشعراوي، نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام المساعد لشؤون مكتب رئيس مجلس الدولة والمجلس الخاص وشؤون الأعضاء.
- المستشار الدكتور هشام حسن محمد عبد الرحمن، نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام المساعد لشؤون مقار وأبنية مجلس الدولة، بالإضافة إلى عمله.
- المستشار محمد عبد الهادي محمد عشري، نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية.
- المستشار أحمد لقمر، نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام المساعد للعلاقات العامة والمراسم والإعلام.
أعضاء الأمانة العامة
وشملت الحركة في عضوية الأمانة العامة كلًا من:
المستشار محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشي، والمستشار محمد سعيد أبو البزيد سعيد، والمستشار مدحت إبراهيم محمد سليمان، والمستشار أحمد معوض عبد العزيز محمد خطاب، والمستشار محمد علي حسين محمد نصر، والمستشار ميثم محمد محمود بسيوني منيس، والمستشار محمد سليمان علوان ساري، وجميعهم من نواب رئيس مجلس الدولة.
كما تضمنت عضوية الأمانة العامة المستشار خالد ناصر مستشارًا.
وتأتي الحركة القضائية الجديدة في إطار تنظيم العمل داخل مجلس الدولة، وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات والمناصب القيادية المختلفة، بما يدعم انتظام العمل القضائي والإداري خلال العام القضائي 2026/2027.