استجابة لشكاوى المواطنين.. منال عوض تشدد: لا تهاون مع مخالفات البناء والتقصير في المتابعة
كتب: جودة عبد الصادق
في استجابة عاجلة لشكاوى المواطنين، وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بسرعة التعامل مع مخالفات البناء والتعديات التي تم رصدها بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتسببين في المخالفات وأوجه القصور في المتابعة.
وتلقت الوزيرة تقريرًا حول نتائج المرور الميداني الذي نفذه قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بالوزارة، لفحص شكاوى عدد من المواطنين بشأن وجود تعديات ومخالفات بناء بعدد من المناطق بمدينة الخانكة.
إزالة المخالفات في المهد
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن نتائج المرور الميداني، الذي تم تنفيذه برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، أسفرت عن بدء تنفيذ إزالة الشرائح الخرسانية والحوائط الداخلية والخارجية بالأدوار المخالفة بأحد العقارات بشارع الترولي.
كما تم تنفيذ إزالة جزئية لطابقين من عقار مكون من دور أرضي و12 دورًا متكررًا، مقام على مساحة 175 مترًا مربعًا خارج الحيز العمراني، إلى جانب تنفيذ إزالة كلية لعدد من الجمالونات المخالفة.
وشملت أعمال الإزالة جمالونًا مقامًا على مساحة تقدر بنحو 80 مترًا مربعًا، وتمت إزالته بالكامل في المهد، بالإضافة إلى جمالون آخر على مساحة 120 مترًا مربعًا، جرى أيضًا إزالته بالكامل في المهد.
إحالة المختصين للنيابة الإدارية
وأشار تقرير قطاع التفتيش والمتابعة إلى إحالة المختصين بالإدارة الهندسية بمدينة الخانكة إلى النيابة الإدارية للتحقيق، بسبب ما تم رصده من إهمال وتقصير شديد في أعمال المتابعة والرصد لحالات البناء المخالف، وعدم تحرير محاضر مخالفات الأعمال، فضلًا عن عدم تحرير محاضر عدم تنفيذ قرارات الإزالة، والمعروفة بمحاضر الغرامة اليومية.
وأكدت الوزارة ضرورة استمرار المرور الميداني الدوري لرصد أي تعديات أو مخالفات جديدة والتعامل معها فورًا، مع التشديد على عدم التهاون أو التقصير في أعمال المتابعة والتصدي للبناء المخالف.
إدراج العقارات المخالفة في موجة الإزالات المقبلة
وأوضح التقرير أنه تم إدراج العقارات المخالفة التي جرى رصدها ضمن موجة الإزالات القادمة أو أقرب حملة مكبرة، تمهيدًا لتنفيذ الإزالة الكلية للأدوار المخالفة، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.
منال عوض: لا تهاون مع المخالفات
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة استمرار حملات التفتيش المفاجئة على الوحدات المحلية، لضمان الالتزام بالقانون وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والتعامل الحاسم مع أي تعديات أو مخالفات بناء.
وشددت الدكتورة منال عوض على أنه لا تهاون مع أي قصور في أداء الوحدات المحلية فيما يتعلق برصد مخالفات البناء والتعديات والتعامل معها في المهد، مؤكدة أهمية المتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين وفرض الانضباط العمراني.