كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
الشيوخ الأمريكي يصعّد ضد موسكو.. مشروع قانون جديد لفرض عقوبات على روسيا
واشنطن توسّع دائرة العقوبات وتستهدف جهات مرتبطة بوزارة الدفاع الروسية
صعّد مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الجمعة، ضغوطه على موسكو، بعدما أقر مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات جديدة على روسيا، في خطوة تعكس استمرار التشدد الأمريكي تجاه السياسات الروسية وتطورات الصراع الدائر في المنطقة.
ويأتي تحرك مجلس الشيوخ بالتزامن مع حزمة عقوبات أمريكية أعلنتها واشنطن الثلاثاء الماضي، استهدفت القوات البرية الروسية وعددًا من الهيئات التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
عقوبات أمريكية جديدة على جهات روسية
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات الجديدة تستند إلى قانون منع انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، والمتعلق بإيران وكوريا الشمالية وسوريا.
وشملت العقوبات المركز 1061 للدعم اللوجستي، والإدارة الرئيسية للصواريخ والمدفعية، وإدارة البحوث المتقدمة والمشروعات الخاصة التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
كما وضعت واشنطن شركتي «جيديون ألفا» و«إنترناشونال إنفست كومباني» على قائمة العقوبات، إلى جانب خمسة مواطنين روس.
قيود على التعاملات والدعم
وبموجب الإجراءات الأمريكية، تُحظر على الجهات الحكومية في الولايات المتحدة عمليات شراء السلع أو الخدمات من الكيانات المستهدفة، أو تقديم المساعدة لها.
كما تتضمن العقوبات قيودًا على بيع المنتجات الدفاعية وإصدار تراخيص تصدير جديدة، إلى جانب تعليق التراخيص السارية، بما يوسع نطاق القيود المفروضة على الجهات الروسية المستهدفة.
تصعيد جديد في مواجهة موسكو
ويعكس إقرار مشروع القانون داخل مجلس الشيوخ استمرار النهج الأمريكي القائم على استخدام العقوبات الاقتصادية والسياسية كأداة ضغط على روسيا، وسط استمرار التوترات الدولية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
وفي المقابل، لم تتضمن الوثائق الأمريكية، وفق المعلومات الواردة بشأن العقوبات الأخيرة، اتهامات محددة أو أدلة تفصيلية تبرر استهداف الجهات والأشخاص المدرجين بالقائمة.
ويفتح تحرك مجلس الشيوخ الباب أمام مرحلة جديدة من الضغوط على موسكو، في وقت تظل فيه العقوبات واحدة من أبرز أدوات الولايات المتحدة وحلفائها في إدارة المواجهة السياسية والاقتصادية مع روسيا.