نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 30 مكرر (ب) الصادر بتاريخ 28 يوليو 2026، قرارًا جمهوريًا جديدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات و902 مليون و430 ألفًا و420 يورو، لتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع.
ويقارب حجم القرض 4 مليارات يورو، ويأتي في إطار استكمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يمثل أحد أكبر مشروعات النقل الحديثة في مصر.
ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري على الموافقة على اتفاقية القرض الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة من البنوك الأوروبية، بضمان هيئة وكالة ائتمان الصادرات الألمانية (هيرمس)، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق وفقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها.
وجاء إصدار القرار بعد الاطلاع على المادة (151) من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية.
ويهدف التمويل إلى دعم تنفيذ أعمال الخطين الثاني والثالث لشبكة القطار الكهربائي السريع، بما يسهم في تطوير منظومة النقل الجماعي، وتعزيز الربط بين المحافظات والمناطق التنموية، وتقليل زمن الرحلات، ودعم خطط الدولة للتوسع في وسائل النقل الحديثة المستدامة.