أعلنت المفوضية الأوروبية صرف 1.5 مليار يورو لمصر ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية، في خطوة جديدة تعكس دعم الاتحاد الأوروبي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتعزز جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي ودفع مسيرة التنمية المستدامة.
ويمثل المبلغ الشريحة الثانية من أصل ثلاث شرائح ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية الثاني، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 4 مليارات يورو، وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحته في مارس 2024، قبل أن يعتمد رسميًا من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في يونيو 2025.
وجاء صرف الشريحة الثانية بعد تقييم إيجابي أجرته المفوضية الأوروبية، أكد نجاح مصر في استيفاء جميع الشروط المطلوبة، والتي تضمنت تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، واستمرار التقدم في برنامج صندوق النقد الدولي، إلى جانب الوفاء بالالتزامات السياسية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين الجانبين.
ويركز البرنامج على دعم إصلاحات تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، وتحسين إدارة المالية العامة، وتطوير مناخ الاستثمار والأعمال، وتعزيز المنافسة، والارتقاء بحوكمة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم التحول الأخضر عبر إصلاحات في قطاع المياه وكفاءة الطاقة وأسواق الكهرباء.
وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا أيخهورست، أن برنامج المساعدة المالية الكلية يمثل أحد أهم ركائز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ويعكس إدراك الاتحاد للدور المحوري الذي تؤديه مصر في دعم الاستقرار بمنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبصرف هذه الشريحة، يرتفع إجمالي التمويل الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لمصر في إطار المساعدة المالية الكلية إلى 3.5 مليار يورو، بعد صرف مليار يورو في ديسمبر 2024 ضمن برنامج المساعدة قصيرة الأجل، ثم مليار يورو أخرى في يناير 2026 كأول شريحة من البرنامج الحالي، فيما تُنتظر الشريحة الأخيرة البالغة 1.5 مليار يورو عقب استكمال الشروط المتفق عليها.
ويأتي هذا الدعم ضمن حزمة مالية أوسع بقيمة 7.4 مليار يورو خصصها الاتحاد الأوروبي لمصر خلال الفترة من 2024 إلى 2027، وتشمل منحًا وقروضًا وضمانات تستهدف تعزيز القدرة الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار والتجارة، ودعم التحول الأخضر، والتعاون في ملفات الهجرة والتنمية البشرية.
وتستند هذه البرامج إلى اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة الذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مارس 2024، والذي أسس لإطار تعاون موسع بين الجانبين في ستة مجالات رئيسية، تشمل العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والهجرة والتنقل، والأمن، والسكان ورأس المال البشري، بما يعزز مسار الإصلاح الاقتصادي ويدعم الاستقرار والازدهار المشترك.