في خطوة تستهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين، وافق مجلس الوزراء على مد فترة التقديم للحصول على الوحدات السكنية وغير السكنية البديلة للمواطنين المخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أكتوبر 2026.
وأعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القرار يأتي استجابة للإقبال المتزايد على التقديم، ومنح فرصة إضافية للمستأجرين الراغبين في الاستفادة من الوحدات البديلة التي توفرها الدولة في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأوضحت الوزيرة أن التقديم متاح إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، أو عبر 500 مكتب بريد مميكن منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، على أن يمتلك المتقدم حسابًا مفعلًا على منصة مصر الرقمية.
من جانبها، كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن عدد الطلبات التي تم تسجيلها حتى الآن بلغ نحو 102 ألف طلب، منها 99.8 ألف طلب للحصول على وحدات سكنية، و1790 طلبًا للوحدات غير السكنية، وهو ما يعكس الإقبال الكبير على المبادرة.
وأكدت أن قرار المد يهدف إلى منح المواطنين مزيدًا من الوقت لاستكمال إجراءات التقديم، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تقتصر فقط على تسجيل الطلبات، دون الحاجة إلى رفع أي مستندات، على أن يتم طلب مستندات إثبات الدخل والمستندات الخاصة بالعلاقة الإيجارية في مرحلة لاحقة.
وأضافت أن إجراءات التقديم صُممت لتكون سهلة ومبسطة، ويمكن للراغبين التعرف على خطوات التسجيل من خلال الفيديو الإرشادي الذي وفرته وزارة الإسكان عبر منصة مصر الرقمية.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتنفيذ قانون الإيجار القديم بصورة منظمة، وتوفير بدائل سكنية وغير سكنية مناسبة للمواطنين، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن انتقالًا سلسًا نحو تطبيق المنظومة الجديدة.