أعلنت الحكومة البريطانية تصنيف الحرس الثوري الإيراني كجماعة تمثل تهديدًا للأمن القومي للمملكة المتحدة، وذلك عقب موافقة البرلمان على الأمر الذي قدمته وزيرة الداخلية.
وبموجب القرار الجديد، أصبح التعبير عن الدعم أو تمجيد أنشطة الحرس الثوري أو التشجيع عليها جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، بما يتيح ملاحقة المخالفين قضائيًا.
كما ينص القرار على أن تقديم أي شكل من أشكال المساعدة للحرس الثوري، أو قبول أو الحصول على منفعة مادية منه، بما في ذلك الأموال أو الدعم المالي، يُعد جريمة جنائية.
وأكدت السلطات البريطانية أن العقوبات على هذه الجرائم قد تصل إلى السجن لمدة 14 عامًا، في إطار تشديد الإجراءات الرامية إلى حماية الأمن القومي ومواجهة الأنشطة التي تعتبرها لندن مهددة لاستقرار البلاد.