كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
في خطوة تُنذر بتغييرات واسعة في سوق العمل الأمريكي، ألزمت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أصحاب العمل بإنهاء خدمات مئات الآلاف من العمال الأجانب والمهاجرين، عقب حكم صادر عن المحكمة العليا منح الإدارة صلاحية المضي في إنهاء الحماية القانونية الممنوحة لهم ضمن برنامج الحماية المؤقتة (TPS).
وبحسب الإشعارات الرسمية، تنتهي تصاريح العمل للمستفيدين من البرنامج وفق جداول زمنية محددة، حيث تنتهي تصاريح العمال القادمين من هايتي في 24 يوليو، بينما تنتهي تصاريح المستفيدين من سوريا واليمن والصومال وجنوب السودان وإثيوبيا وميانمار في 17 يوليو، ما يعرضهم لفقدان وظائفهم واحتمال الترحيل حال عدم توفر وضع قانوني بديل.
ويستند القرار إلى حكم المحكمة العليا الأمريكية، الذي أيد بأغلبية 6 مقابل 3 صلاحيات وزير الأمن الداخلي في إنهاء الحماية المؤقتة، رافضًا الطعون القانونية التي اعتبرت القرار ذا دوافع سياسية.
وأثارت الخطوة حالة من القلق داخل قطاع الأعمال الأمريكي، خاصة في القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على العمالة المهاجرة، مثل الرعاية الصحية، ورعاية كبار السن، والبناء، والتصنيع، والنقل، إذ تشير التقديرات إلى تأثر أكثر من 330 ألف عامل من هايتي وحدها، إلى جانب آلاف العمال من جنسيات أخرى.
ويُذكر أن برنامج الحماية المؤقتة (TPS) أُنشئ عام 1990 لمنح إقامة وتصاريح عمل مؤقتة لمواطني الدول التي تعاني من الحروب أو الكوارث الطبيعية، إلا أن الإدارة الأمريكية الحالية ترى أن البرنامج تحول مع مرور الوقت إلى مسار إقامة طويل الأمد، وتسعى إلى إنهائه تدريجيًا.
كما تشير التوقعات إلى أن القرار قد يمتد لاحقًا ليشمل دولًا أخرى، من بينها السلفادور، حيث يواجه نحو 200 ألف مستفيد خطر فقدان الحماية خلال الأشهر المقبلة.