كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
يشهد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران تطورًا جديدًا في ملف الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية؛ بعدما أعلن الجيش الأمريكي تحويل مسار 97 سفينة تجارية منذ بدء العمليات البحرية في أبريل الماضي، في خطوة تعكس اتساع نطاق الإجراءات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات الأزمة على حركة الملاحة والطاقة العالمية.
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أن عمليات التحويل جاءت ضمن إجراءات تطبيق الحصار البحري المفروض على إيران، والذي يهدف- وفق واشنطن- إلى منع وصول الإمدادات والحد من حركة الشحن المرتبطة بطهران.
وأوضحت “سنتكوم” أن القوات الأمريكية تواصل مراقبة السفن العابرة في خليج عمان وبحر العرب ومحيط مضيق هرمز، مع السماح فقط بمرور بعض السفن الإنسانية بعد عمليات تفتيش دقيقة.
وتشير البيانات الأمريكية إلى تصاعد تدريجي في عدد السفن التي تم إجبارها على تغيير مساراتها خلال الأسابيع الأخيرة؛ إذ أعلنت “سنتكوم” في وقت سابق تحويل مسار 67 سفينة، ثم ارتفع العدد إلى 90 سفينة خلال الأيام الماضية، قبل أن يصل الآن إلى 97 سفينة، ما يعكس تشديدًا متسارعًا في آليات تنفيذ الحصار البحري.
وبحسب تقارير غربية، فإن البحرية الأمريكية اعترضت كذلك ناقلات يُشتبه في ارتباطها بشبكات نقل النفط الإيراني، ضمن حملة أوسع تستهدف ما تصفه واشنطن بـ”أسطول الظل” المستخدم في الالتفاف على العقوبات الاقتصادية.
كما تحدثت تقارير عن تعطيل عدد من السفن التي رفضت الامتثال للتعليمات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
وفي المقابل، ترفض إيران هذه الإجراءات وتصفها بأنها “حصار غير قانوني”، مؤكدة أن أي محاولة لفرض قيود على الملاحة في المنطقة “ستقابل برد حازم”.
وكان مسؤولون إيرانيون قد شددوا خلال الأسابيع الماضية، على أن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحًا أمام حركة التجارة الدولية، متهمين واشنطن بالسعي إلى تقويض المسار الدبلوماسي وزيادة التوتر الإقليمي.
ويثير هذا التصعيد قلقًا دوليًا واسعًا بسبب الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية.
ويرى مراقبون أن استمرار الحصار البحري وعمليات اعتراض السفن قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر العسكري والسياسي غير المسبوق.