كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
كشف أحمد كجوك، وزير المالية؛ عن تسليم النيابة العامة لمصلحة الخزانة العامة وسك العملة ١٢١٨ كجم بما يساوي 1.218 طنًا من الفضة، لإعادة إنتاجها فى إصدارات تذكارية.
وقال وزير المالية خلال احتفالية النيابة العامة لتسليم سبائك فضية ووثائق لعدد من الأراضى التى أخليت من المركبات المتحفظ عليها، بحضور المستشار محمد شوقى النائب العام وعدد من الوزراء، أن الحكومة تعمل على تنمية موارد الدولة لتعزيز أوجه الإنفاق على كل ما يهم المواطن، والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة له فى شتى مناحي الحياة.
وأعربوزير المالية، عن تقديره لجهود النيابة العامة الهادفة لتعظيم عوائد المضبوطات والأحراز؛ بما يسهم فى تنمية موارد الدولة، قائلًا: «شكرًا لكل من يساعدنا فى توفير موارد إضافية، لتمويل مبادرات الصحة والتعليم وحياة كريمة وبرامج تكافل وكرامة».
وأكد وزير المالية أن وزارته تسعى لتحقيق أفضل عوائد اقتصادية لأصول الدولة لصالح محدودى ومتوسطى الدخل.
قال الوزير، إن هناك تطورًا ملموسًا فى منظومة الحجز والتحصيل بالنيابة العامة، قد انعكس فى رفع إجمالى المتحصلات بأكثر من ٢٠٠٪
كان المستشار محمد شوقي النائب العام قد أكد أن النيابة العامة، رغم كونها شعبة قضائية أصيلة تختص بالتحقيق والاتهام، فإنها لم تكن بمعزل عن التحديات الاقتصادية الراهنة، بل أسهمت في مواجهتها من خلال اختصاصاتها المتصلة بملفات المضبوطات القضائية، والمركبات المتحفظ عليها، والمطالبات الجنائية.
أوضح أن النيابة العامة انتهجت في إدارة المضبوطات الثمينة مسارًا يقوم على الحوكمة الدقيقة والتصرف الرشيد، بما أسهم في تحويلها من أصول راكدة إلى موارد ذات قيمة اقتصادية، مشيرًا إلى إنجاز المرحلة الأولى بتسليم سبائك ذهبية إلى البنك المركزي، ثم إعلان المرحلة الثانية بتحويل المضبوطات الفضية المصادرة إلى «سبائك فضية»، وتسليم ما يزيد على طن ومائتي كيلو جرام إلى وزارة المالية.
استعرض النائب العام ما تحقق في ملف المركبات المتحفظ عليها، من خلال تطوير ساحات التحفظ، ورفع كفاءتها، وإنهاء التكدس بها، بما مكَّن من تسليم عدد كبير من المركبات إلى مالكيها، وإخلاء منطقة ١٥ مايو بالكامل بعد عقود من التكدس، إلى جانب إخلاء عدد من الأراضي الأخرى بمواقع متفرقة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإعادة استغلالها في المشروعات التنموية.
أوضح أن النيابة العامة تبنت نهجًا جديدًا في إدارة ملف المطالبات الجنائية يرتكز على رقمنة الحصر، والتصنيف، وتحديد الأولويات، وتفعيل المتابعة الدورية، والحجز الإداري وفقًا لصحيح القانون، بما يعزز كفاءة التحصيل وحماية حقوق الدولة.
أكدت النيابة العامة أن ما تحقق في هذه الملفات يجسد فهمًا متطورًا لرسالتها، لايقتصر على مباشرة الدعوى الجنائية، وإنما يمتد إلى الإسهام الفاعل في صون مقدرات الدولة، وحماية المال العام، ودعم الاقتصاد الوطني.
حضر اللقاء أحمد عبدالرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، وجمال حسين رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة.