كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
في تصعيد جديد لتحركات إعادة الانضباط داخل وزارة الثقافة المصرية، كشفت مصادر مطلعة أن الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، أصدرت قرارًا بوقف أربعة موظفين عن العمل داخل دار الأوبرا المصرية، على خلفية تورطهم في مخالفات وُصفت بـ«الجسيمة»، وذلك لحين الانتهاء من مراجعة ملفاتهم والتحقيقات الجارية معهم.
وبحسب المصادر، يأتي القرار في إطار توجه واضح من الوزيرة لفرض حالة من الانضباط الإداري، وعدم التهاون مع أي تجاوزات داخل المؤسسات الثقافية، خاصة في الكيانات الكبرى التي تمثل واجهة الدولة الثقافية، وأوضحت أن التحقيقات لا تزال مستمرة، على أن يتم اتخاذ الإجراءات النهائية فور الانتهاء من فحص الوقائع المنسوبة إلى الموظفين.
اللافت أن هذا القرار يأتي بعد أيام قليلة من خطوة إدارية مهمة اتخذتها الوزيرة، تمثلت في إنهاء عمل أحمد سعودي، مدير مكتبها، في إطار ما وصفته مصادر بأنه «إعادة ترتيب دوائر العمل المقربة» تمهيدًا لمرحلة أكثر صرامة في إدارة الملفات داخل الوزارة.
وترى المصادر أن تزامن القرارين يعكس توجهًا واضحًا نحو إعادة هيكلة شاملة، تبدأ من مكتب الوزيرة وتمتد إلى القطاعات المختلفة، وعلى رأسها دار الأوبرا، التي تُعد من أبرز المؤسسات الثقافية في مصر.
وأضافت أن الوزيرة تسعى إلى توجيه رسائل حاسمة مفادها أن المرحلة الحالية لن تشهد أي تهاون مع المخالفات، وأن معايير الكفاءة والانضباط ستكون الفيصل في تقييم العاملين.
كما أشارت إلى أن وزارة الثقافة تشهد حاليًا مراجعات موسعة لآليات العمل داخل عدد من القطاعات، في ظل وجود فراغات إدارية ببعض المناصب القيادية، وهو ما دفع إلى تسريع وتيرة القرارات لضبط الأداء وضمان استقرار العمل.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أوسع تتبناها الوزارة لإعادة تنظيم البيت الداخلي، ورفع كفاءة الأداء الإداري، بما ينعكس على مستوى الخدمات الثقافية المقدمة للجمهور، ويعزز من دور المؤسسات الثقافية في دعم القوى الناعمة المصرية.
ومن المتوقع، وفقًا للمصادر، أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من القرارات الحاسمة، سواء على مستوى القيادات أو العاملين، في إطار سياسة «تصحيح المسار» التي تتبناها الوزيرة، والتي تستهدف استعادة الانضباط وتحقيق أعلى درجات الكفاءة داخل منظومة العمل الثقافي.