كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
تصدر قانون الأحوال الشخصية في مصر 2026 محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للأسرة المصرية، بما يحقق التوازن والاستقرار داخل المجتمع، ويضع حلولًا جذرية لملفات الطلاق، الحضانة، النفقة، والرؤية.
ويأتي هذا الحراك التشريعي وسط حالة من الترقب داخل الشارع المصري، في انتظار مشروع قانون جديد يتوقع أن يعيد رسم خريطة العلاقات الأسرية في مصر بشكل شامل.
تصريحات وتوجيهات السيسي بشأن قانون الأحوال الشخصية
شهدت الساحة السياسية اهتمامًا واسعًا بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تطوير قانون الأحوال الشخصية بما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري والتغيرات الاجتماعية المتسارعة.
وشدد الرئيس على ضرورة أن تكون القوانين الجديدة أكثر عدالة وتوازنًا، بحيث تحمي حقوق جميع الأطراف داخل الأسرة، خاصة الأطفال، مع تقليل النزاعات الأسرية التي أصبحت تشكل عبئًا على المحاكم والمجتمع.
كما وجه بسرعة العمل على مراجعة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، وإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها في أقرب وقت ممكن.
ما هو قانون الأحوال الشخصية في مصر؟
يعد قانون الأحوال الشخصية واحدًا من أهم القوانين المنظمة لحياة المواطن المصري، حيث يحدد الإطار القانوني للعلاقات الأسرية، ويشمل:
* الزواج والطلاق
* النفقة بجميع أنواعها
* الحضانة والرؤية
* الخلع
* حقوق الأطفال بعد الانفصال
* تنظيم العلاقة بين الزوجين بعد الطلاق
ويعتبر هذا القانون من أكثر التشريعات تأثيرًا في المجتمع، لأنه يمس ملايين الأسر بشكل مباشر.
أبرز مشكلات قانون الأحوال الشخصية الحالي
رغم التعديلات التي طرأت عليه خلال السنوات الماضية، إلا أن القانون الحالي ما زال يواجه العديد من الانتقادات، أبرزها:
1- تعقيد قضايا الحضانة والرؤية
تشهد القضايا الأسرية خلافات ممتدة قد تستمر لسنوات، ما يؤثر على استقرار الأطفال النفسي.
2- ارتفاع معدلات الطلاق
أصبح الطلاق من القضايا المتزايدة في المجتمع، ما يفتح باب النقاش حول أسبابها القانونية والاجتماعية.
3- النفقة وتنفيذ الأحكام
هناك شكاوى من بطء إجراءات التنفيذ أو اختلاف تقدير النفقة بين الحالات.
4- طول مدة التقاضي
القضايا الأسرية قد تستغرق وقتًا طويلًا داخل المحاكم، ما يزيد من حدة النزاعات.
ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
تشير المناقشات الجارية إلى أن القانون الجديد قد يتضمن مجموعة من التعديلات المهمة، أبرزها:
* إنشاء صندوق دعم الأسرة المصرية لدعم النفقة وحماية الأطفال
* تسريع إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة
* إعادة تنظيم ملف الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل أولًا
* وضع آليات أكثر وضوحًا للرؤية والنفقة
* تعزيز الوساطة الأسرية قبل اللجوء للمحاكم
* ويهدف المشروع إلى الوصول إلى قانون أكثر عدالة واستقرارًا للأسرة المصرية.
جدل واسع في الشارع المصري
أثار ملف قانون الأحوال الشخصية حالة كبيرة من الجدل بين المواطنين والخبراء، حيث يرى البعض أن التعديلات ضرورة ملحة لمواجهة الأزمات الأسرية المتزايدة، بينما يرى آخرون أن أي تعديل يجب أن يتم بعد حوار مجتمعي شامل يضمن التوازن وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر.
كما تصاعدت النقاشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول بنود الحضانة والنفقة والرؤية، باعتبارها أكثر الملفات حساسية.